وزير الاستثمار: الجهات التابعة للوزارة تعمل كمنظومة واحدة لخدمة المصدرين

شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح بعثة المشترين الدوليين EBS 2026، التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأجرى الوزير، جولة داخل المعرض، لتفقد أجنحة الشركات المشاركة، وحرص على التحاور مع ممثلي الشركات للتعرف على منتجاتهم، وحجم صادراتهم، والأسواق التي يستهدفونها، وخططهم للتوسع، والتحديات التي تواجههم، والفرص المتاحة لزيادة صادراتهم خلال المرحلة المقبلة.

واستمع وزير الاستثمار، إلى ممثلي الشركات، وناقش معهم مستهدفاتهم التصديرية، حيث بدأ حواره مع معظم الشركات بالسؤال: "بتصدروا بكام؟.. ومحتاجين مننا إيه عشان تزودوا صادراتكم؟"، في رسالة تعكس نهج الوزارة القائم على التواصل مع المصدرين، وربط السياسات والبرامج الحكومية باحتياجاتهم الفعلية، لتحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.

وأوضح "فريد"، أن الوزارة تعمل وفق نهج يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، والاستماع إلى احتياجات المصدرين، وتحويل ما يطرحونه من تحديات إلى إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يزيل المعوقات أمام الشركات، ويعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ووجه وزير الاستثمار، مسؤولي الجهات التابعة بسرعة دراسة الملاحظات التي طرحها ممثلو الشركات، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي تحديات قد تحد من زيادة الصادرات أو التوسع في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط رصد التحديات، ولكن العمل على حلها بما ينعكس على زيادة تنافسية المنتج المصري.

وأشار "فريد"، إلى أن جميع الجهات التابعة للوزارة تعمل كمنظومة واحدة لخدمة المصدرين، وفي مقدمتها صندوق تنمية الصادرات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومركز تدريب التجارة الخارجية، ومختلف قطاعات الوزارة، بما يوفر للشركات الدعم الفني والترويجي والمؤسسي اللازم لتعزيز تنافسيتها وزيادة صادراتها.

وخاطب الوزير، ممثلي الشركات قائلًا: "إحنا هنا عشان نساعدكم... وكل جهات الوزارة في ضهركم، هدفنا إن كل شركة تزود صادراتها، ونحول الفرص التي توفرها المعارض وبعثات المشترين إلى تعاقدات حقيقية، ونمو مستدام للصادرات".

وأكد وزير الاستثمار، على أن بعثات المشترين الدوليين تمثل إحدى الأدوات العملية التي تعتمد عليها الوزارة من أجل ربط الشركات المصرية بالمشترين الدوليين، وإتاحة الفرصة للتعرف على القدرات الصناعية للمصانع المصرية، بما يسهم في بناء شراكات تجارية طويلة الأجل، وتحويل اللقاءات الثنائية إلى نتائج تصديرية ملموسة.