البنك المركزي يستعرض أسباب قراره بتثبيت أسعار العائد الأساسية

كشفت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، عن أسباب قرارها اليوم الخميس، بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، بجانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وذكر البنك، في بيان له منذ قليل: "على الصعيد العالمي، واصل النشاط الاقتصادي نموه بوتيرة أبطأ، مقيدا بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الطلب العالمي. وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات، فلا تزال الضغوط التضخمية قائمة، وإن تفاوتت حدتها، مما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية لكل دولة".

وقال البنك: "فيما يخص أسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار الطاقة زيادة في الآونة الأخيرة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، بعد أن كانت قد تراجعت جزئيًا من ارتفاعاتها الأخيرة عقب اندلاع الصراع".

وأشار البنك، إلى أن أسعار السلع الزراعية شهدت أنماطا متباينة، مما يعكس تفاوت ظروف العرض والطلب عبر مختلف الأسواق. وعليه، تظل الآفاق العالمية عُرضة لتصاعد حدة المخاطر، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية، واضطرابات سلاسل الإمداد.

وعن الأوضاع المحلية، تشير تقديرات البنك المركزي الأولية للربع الثاني من عام 2026، إلى تباطؤ طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انعكاسًا للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، بعد أن شهد النمو تراجعا محدودا إلى 5% في الربع الأول من عام 2026.

وأوضح البنك: "من المتوقع أن تبلغ تقديرات البنك لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% في المتوسط للسنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب تدريجيًا من هذا المستوى بحلول النصف الأول من عام 2027".

وأضاف البنك: "بالتالي، يشير المسار الحالي لفجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة على المدى القصير".

وعن تطورات التضخم، لفت البنك، إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2026، إلى 14.3%، مع انخفاض معدله الشهري بشكل ملحوظ مسجلا سالب 0.4٪، وفيما يتعلق بالمعدل السنوي للتضخم الأساسي، فقد شهد زيادة طفيفة إلى 14.3%، انعكاسًا للأثر غير المواتي لفترة الأساس، على الرغم من تباطؤ تطوراته الشهرية إلى 0.3% مقارنة بالشهر السابق".

وأشار البنك، إلى أن التطورات في كل من التضخم العام والأساسي جاءت أقل من أنماطهما المعتادة، مما يعكس التلاشي التدريجي للصدمات الموسمية السابقة.

وعن التوقعات المستقبلية، تشير تقديرات البنك، إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وإن كان بوتيرة أقل من توقعات لجنة السياسة النقدية في اجتماع مايو 2026.

وتابع البنك: "يأتي ذلك مدعومًا بالتحركات المواتية في سوق الصرف فضلا عن الانحسار واسع النطاق للضغوط التضخمية. ومن شأن تلك المستجدات أن تسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026، بعد ذلك يُتوقَع أن يسلك معدل التضخم مسارًا نزوليًا تدريجيًا وصولًا إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027".

وذكر البنك: "يأتي هذا المسار المتوقع للتضخم مدعوما باتباع سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط. ومع ذلك، تظل توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية، وخاصة تفاقم الصراع الإقليمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين".

وفي ضوء ما تقدم، قررت اللجنة، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي في المتوسط على مدى الأفق الزمنى للتوقعات، مدعومًا بالتطورات الاقتصادية الكلية والتي جاءت أفضل من توقعات اللجنة في اجتماعها السابق.

وقال البنك: "سوف تواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية استنادا إلى التطورات الاقتصادية المستجدة، والعوامل المغذية للضغوط التضخمية، ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة".

وأكدت اللجنة، أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز التقييد النقدي حفاظًا على استقرار الأسعار، وضمانًا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.