”التصديري للصناعات الهندسية” نستهدف مضاعفة صادرات القطاع إلى 13 مليار دولار بحلول 2030

التقى حاتم النواوي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد؛ لمناقشة تطوير آليات دعم صادرات القطاع، ورفع جاهزية الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

ويأتي هذا، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لتطوير منظومة المساندة التصديرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد "النواوي"، على أن تطوير منظومة المساندة التصديرية يعد أحد الركائز الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات، عبر تصميم برامج أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات كل قطاع إنتاجي، وتتبنى نهجًا متكاملًا يتجاوز المساندة التقليدية، ليتضمن بناء قدرات الشركات، ورفع جاهزيتها للتصدير، وتعزيز امتثالها لمتطلبات الأسواق الدولية، لرفع تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم نمو الصادرات بشكل مستدام.

وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن الصندوق بدأ تنفيذ سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المجالس التصديرية؛ للوقوف على احتياجات كل قطاع، وتطوير برامج المساندة بما يتناسب مع طبيعة كل صناعة، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة للشركات المصدرة، ويسهم في توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق.

وذكر "النواوي"، أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، موضحًا أن الصندوق يواصل تنفيذ خطة لتطوير خدماته الرقمية وميكنة مختلف الإجراءات، لتبسيط دورة العمل، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، بما يتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.

وناقش الاجتماع، عددً من المحاور ذات الأولوية لتنمية صادرات الصناعات الهندسية، وفي مقدمتها زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب دعم توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويزيد من قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتناول اللقاء، فرص التوسع في الأسواق الواعدة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واتفاقية الميركسور، باعتبارهما من أهم الاتفاقيات التي تتيح فرصًا واعدة أمام صادرات الصناعات الهندسية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع من 6.5 مليارات دولار في عام 2025 إلى 13 مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠، دعمًا لخطة الوزارة الرامية إلى رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال "الصياد"، إن تحقيق هذا المستهدف يعتمد على التوسع في الأسواق الإفريقية وأسواق أمريكا الجنوبية، وزيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الهندسية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحقق نموًا مستدامًا للصادرات.

واتفق الجانبان، على استمرار التنسيق بين الصندوق والمجلس، لوضع برامج عمل مشتركة تستجيب لاحتياجات القطاع، ومتابعة تنفيذ المبادرات الداعمة للمصدرين، لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.