تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.. رئيس الوزراء يُتابع إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، على أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، فيما يخص تنسيق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ب مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية عبر التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد؛ بما يُسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة أن يكون على رأس أولوياتنا خلال تلك المرحلة توافر السلع المختلفة، وتوازن الأسعار في الأسواق، لذا؛ تحرص الحكومة على تحقيق التناغم بين جهود الوزارات والجهات المعنية.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مخزون مطمئن من السلع الأساسية، ومنافذ متعددة على مستوى الجمهورية، وضبط الأسعار، مؤكدًا على أهمية الدور الكبير لجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في هذا الملف في ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، بجانب دور هيئة سلامة الغذاء، في التأكد من جودة مختلف المنتجات.

واعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن العامل الأكبر في التأثير في أسعار السلع يتمثل في تكلفة النقل والشحن، وكذا الحلقات الوسيطة، مؤكدًا على أنه يجب أن تتضمن الخطة التنفيذية التي يتم صياغتها آليات لمواجهة هذا التحدي لخفض أسعار السلع.

بدوره، أكد وزير التموين، على أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية، أسهم في توافر مختلف السلع وتوازن الأسعار، موضحًا أنه تم وضع ورقة عمل تتضمن الآليات المقترحة لتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بالبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق.

وأشار "فاروق"، إلى أن تلك الآليات تضمنت تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي، مع استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين، ووزارة الزراعة، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج الوطني والمشروع القومي "Carry On"، فضًلًا عن إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار "البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق" داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، بما يسهم في زيادة المعروض، وتحقيق استقرار الأسواق المنشود، وتعزيز ثقة المواطنين في البرنامج الوطني.

ولفت الوزير، إلى إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة على الأقل بكل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع تحديد الأراضي اللازمة والجدول الزمني للتنفيذ، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين وزارتي التموين والزراعة على ضخ كل وزارة مبلغ نصف مليار جنيه، دعمًا لتجربة الأسواق الدائمة في المحافظات وتعزيز دورها في توفير المنتجات بمختلف المدن والقرى المصرية.

وأشار وزير التموين، إلى أن الآليات التنفيذية المقترحة تضمنت إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والغرف التجارية بالمحافظات، للتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات، وتوحيد وإدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة لوزاتي التموين والزراعة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تحت منظومة تشغيل موحدة، لتكون أداة للتدخل السريع في الأسواق.

وذكر الوزير، أن هذا بجانب إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق والمنافذ، بما يسهم في تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الإمداد، وتحقيق الاستقرار في توافر السلع الأساسية، وإعداد خطة وطنية موحدة للإنتاج والإمداد تعتمد على التوسع في الإنتاج المحلي، والزراعة التعاقدية، والتعاقد المسبق مع المنتجين، واستيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق، مع إعداد مؤشرات أداء رئيسية لقياس نتائج البرنامج، تشمل عدد الأسواق الدائمة، وعدد المنافذ المطورة، ونسب التوسع الجغرافي، ومعدلات توافر السلع، واستقرار الأسعار، وخفض حلقات التداول، وقياس الأثر المباشر للبرنامج على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

من جانبه، أشار وزير الزراعة، إلى أنه تم عقد اجتماع بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر؛ لحصر مختلف منافذ بيع السلع، والعمل على زيادتها، لتغطي مختلف المناطق، ويتم التنسيق بشأن مبادرة "القرية المُنتجة" والتي سيكون لها أثر إيجابي متوقع في توافر السلع المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أنه يتم إعداد البرنامج الوطني لخفض الأعباء عن المواطنين، وسيتم توظيف منظومة الأمن الغذائي المتاحة لدينا للوصول إلى كل المدن والقرى المصرية، وسيتم التنسيق الكامل مع وزارتي التموين والزراعة لتنفيذ ذلك على مستوى المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم، مع استغلال المخازن التابعة للجهات المختلفة.

وقال "الغنام"، إنه يتم إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلع في مدة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا، وسيتم إنشاء منافذ أكبر مثل "كاري أون"، لتعزيز تلك التجربة التي سيتم التوسع فيها بالتعاون مع وزارة التموين، وسيكون لدينا خلال أيام برنامج متكامل لكل الإجراءات التي ستتخذ خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، بما يحقق ترجمة تكليفات الرئيس السيسي إلى واقع ملموس.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بصياغة خطة تنفيذية لتكليفات الرئيس السيسي بشأن توافر السلع واستقرار أسعارها، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا: "مستعدون لتوفير كل الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع، بالتنسيق مع المحافظين، فما يهمنا هو توافر السلع وبأسعار مخفضة".