رئيس الوزراء يُناقش مبادرات تحفيز أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج للاستفادة بالحماية الاجتماعية

بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة بالحماية الاجتماعية.

حضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حسن رداد وزير العمل، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسئولين.

وقال "مدبولي"، إن هدف اللقاء بحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة بالحماية الاجتماعية والتمتع بالمظلة التأمينية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في استفادتهم من حزمة المزايا والحماية الاجتماعية والصحية الشاملة التي تكفلها الدولة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى حرص الحكومة على دمج الفئات المستهدفة كافة في منظومة التأمينات الاجتماعية؛ بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، ويوفر بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم ركائز التنمية المستدامة.

واستعرض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة في توسيع المظلة التأمينية لتشمل مختلف فئات القوى العاملة بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى تبني الهيئة آليات عمل مرنة ومحدثة تهدف إلى تيسير إجراءات الاشتراك والتسجيل التأميني؛ بما يضمن دمج مختلف الفئات في تلك المنظومة الحيوية، ورعاية حقوقهم بالشكل الذي يكفل لهم الاستقرار الاجتماعي والأسري.

وقال "عوض"، أن الهيئة حققت نجاحًا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن عمال النقل البري؛ حيث أثمر اشتراط تقديم الشهادة الدالة على الاشتراك التأميني عند ترخيص أو تجديد مركبات السائقين المهنيين وسيارات النقل عن قفزة نوعية في معدلات الامتثال والحماية التأمينية لهذه الفئة بنسبة تتجاوز 99%، مما يفتح الآفاق لتعميم التجربة على باقي فئات القطاع غير المنظم.

ونوه رئيس الهيئة، إلى حزمة من الإجراءات التيسيرية والتحفيزية الجاري تنفيذها؛ ومنها التيسير على منشآت القطاع غير الرسمي للاشتراك لدى الهيئة عبر توفيق أوضاعها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات دون أثر رجعي، مع تبسيط إجراءات الاشتراك بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لعمال المقاولات والمشروعات القومية.

وأكد "عوض"، على استمرار التنسيق والربط الإلكتروني مع وزارات السياحة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لحصر بيانات العاملين بالأسواق الحضارية والمدن الجديدة، وضمان تقديم الرعاية والحماية الشاملة لهم وفق التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.

وذكر "عوض"، أن الهيئة ماضية في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال إدراج فئات جديدة للاستفادة من أحكام القانون، ومن بينها أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، والعمالة الحاصلة على جواز سفر بحري، والرائدات الاجتماعيات، فضلاً عن أصحاب الحرف التراثية واليدوية.

ولفت رئيس الهيئة، إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لبسط المظلة التأمينية للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية والندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والمواني، والنقابات؛ لتشمل التوعية جميع المحافظات.

وأشار رئيس الهيئة، إلى تبني منهجية المعايشة الميدانية مع بعض فئات العمالة وتعديل إجراءات ضمهم للمنظومة بما يتوافق مع أوضاعهم الحياتية، لا سيما الصيادين وعمال التشييد والبناء وبعض فئات العمالة غير المنتظمة، مؤكداً المشاركة الفاعلة للهيئة في إعداد دليل التصنيف المهني الموحد لجمهورية مصر العربية؛ بما يسهم في إرساء ركائز بيئة عمل منظمة ومحمية تشريعياً واجتماعياً.

وعن جهود مد التغطية التأمينية لعمال التوصيل "الدليفري"، أوضح أنه جارٍ التنسيق مع وزارة العمل؛ لتوفير الحماية التأمينية الكاملة للعاملين بالمنصات الإلكترونية بهذا المجال، بجانب إمكانية اعتبارهم من فئة عمال المقاولات نظرًا لطبيعة عملهم، وشريطة الاشتراك لدى الهيئة بناءً على العقود المبرمة.

وشدد "عوض"، على دراسة بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن، لا سيما تجربة الصناديق الهندية المعنية برعاية العمالة غير المنتظمة.

وعن بآليات دعم المنظومة من قِبل وزارة المالية، أشار وزير المالية، إلى أن هناك 3 ملفات رئيسية بهذا الشأن، تتمثل في التحفيز، والتنسيق مع الجهات المختلفة، والترويج لحجم الاستفادة الحقيقية التي ستعود على المواطنين من جراء الانخراط في هذه المنظومة.

واستعرض وزير المالية، عددًا من المحفزات التي يمكن طرحها لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الدخول في منظومة الحماية الاجتماعية، والوزارة مستعدة للتعاون مع مجموعة عمل مشتركة مع الوزارات والجهات المعنية؛ للخروج بحزمة تحفيزية متكاملة.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مدّ مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة يمثل أحد مستهدفات السياسات الاجتماعية للدولة، ونعمل على تعظيم دور شبكات الأمان الاجتماعي وتكاملها مع المنظومة التأمينية، لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين.

وأوضحت "مرسي"، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لعمال القطاع الخاص الحُر، لا سيما فئات عمال التوصيل "الدليفري" والصيادين وعمال التشييد، يرتكز على إتاحة حزم متكاملة من المزايا الصحية والتأمينية؛ مشيرة إلى الجاهزية التامة للتنسيق المشترك مع وزارتي العمل والمالية؛ لإطلاق برامج ومبادرات نوعية تستهدف رصد الاحتياجات الحقيقية لتلك الفئات، ودعم فئات المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج، وتيسير قنوات اشتراكهم بالمنظومة التكافلية للدولة؛ لترسيخ ركائز العدالة والاندماج الاجتماعي الشامل.

من جانبه، لفت وزير العمل، إلى حتمية إطلاق مبادرات نوعية؛ لتحفيز العمالة غير المنتظمة على الاستفادة من المظلة التأمينية، مستعرضًا أبرز البرامج وأوجه الدعم التي تقدمها الوزارة في الوقت الراهن لرعاية هذه الفئات.

كما استعرض "رداد"، المحفزات المقترحة للعمالة غير المنتظمة لتشجيعها على الدخول تحت المظلة التأمينية، ومنها إعفاءات من بعض الالتزامات؛ بما يسهم في تيسير انخراطهم في المنظومة، مؤكدًا الحرص على توفير الحماية الاجتماعية والصحية لعمال "الدليفري".

ولفت وزير العمل، إلى أن هناك تنسيقًا مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن؛ للخروج بالآليات التنفيذية الملائمة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الوزارات والجهات المعنية؛ لوضع تصور نهائي لهذه المبادرات التحفيزية لاستفادة تلك الشرائح من الحماية الاجتماعية والتمتع بالمظلة التأمينية، على أن يُعرض هذا التصور على مجلس الوزراء لإقراره.