أبطأ وتيرة نمو منذ 3 سنوات.. الاقتصاد الصيني ينمو 4.3% خلال الربع الثاني

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى أضعف مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، في ظل استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي للأسر، رغم قوة قطاعي التصنيع والصادرات، ما أثار مخاوف بشأن استدامة نموذج النمو الذي يعتمد بصورة متزايدة على الطلب الخارجي.

وأظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة مع 5% في الربع الأول، ليأتي دون الحد الأدنى للمستهدف الحكومي السنوي البالغ بين 4.5% و5%، كما جاء أقل من توقعات المحللين.

ويزيد هذا الأداء الضغوط على الحكومة الصينية لإقرار حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي، إلا أن محللين يتوقعون ألا يشهد اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، المقرر عقده في نهاية يوليو، قرارات تحفيزية واسعة، في ظل مخاوف السلطات من ارتفاع مستويات الدين العام.

ويرى اقتصاديون أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في معدل النمو فحسب، وإنما في هيكله، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع التصنيع والصادرات، مقابل استمرار ضعف الطلب المحلي.

وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1% فقط في يونيو، في حين نما الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3%، بما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب العالمي على السلع المصنعة، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لاختلالات الاقتصاد الصيني، إلى جانب تأثير التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب بين إيران وإسرائيل، على الاقتصاد العالمي.

ورغم ذلك، بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام 4.7%، وهو ما يبقي الاقتصاد ضمن النطاق المستهدف للحكومة، ويحد من الحاجة إلى إطلاق حوافز مالية واسعة في الوقت الراهن.