دعوى قضائية جديدة تطعن في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات 60 دولة

تقدمت شركتان أمريكيتان صغيرتان بدعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك للطعن في أحدث حزمة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات من 60 شريكًا تجاريًا، معتبرتين أن الإجراءات الجديدة تتجاوز الصلاحيات القانونية المخولة للرئيس في فرض ضرائب على الواردات.

وقالت الدعوى، المدعومة من مركز Liberty Justice Center القانوني، إن الرسوم الجديدة تتطلب مبررات قانونية أكثر تفصيلاً تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة لكل دولة على حدة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول إعادة فرض رسوم سبق أن اعتبرت المحكمة العليا الأمريكية أنها غير قانونية.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت، الجمعة، رسومًا جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على واردات من 60 شريكًا تجاريًا، من بينهم الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم اتخاذهم إجراءات كافية لمنع تصدير السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء العمل برسوم جمركية عالمية مؤقتة بلغت 10%.

وتعد الرسوم الجمركية أحد أبرز أدوات السياسة التجارية للرئيس ترامب، الذي استخدمها كورقة ضغط في مفاوضات تجارية مع عدد من الدول. إلا أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد قضت في 20 فبراير بعدم قانونية معظم الرسوم واسعة النطاق التي فرضها استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، مؤكدة أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية من جانب واحد على الشركاء التجاريين.

وعقب ذلك الحكم، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى أساس قانوني مختلف، إلا أن محكمة التجارة الأمريكية قضت أيضًا بعدم قانونيتها، بينما تواصل الإدارة استئناف هذا الحكم.

وتستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تُستخدم لمواجهة الممارسات الاقتصادية غير العادلة أو التمييزية للدول الأجنبية، وهي صلاحية سبق أن استخدمها رؤساء أمريكيون سابقون.

غير أن الشركتين المدعيتين اعتبرتا أن استخدام المادة 301 تاريخيًا كان يقتصر على استهداف دول أو قطاعات محددة، بينما تمثل الرسوم الحالية تطبيقًا واسع النطاق يفتقر إلى أي سابقة قانونية.

وقال جيفري شواب، المحامي بمركز Liberty Justice Center والممثل للشركتين، إن المادة 301 لا تمنح الإدارة الأمريكية صلاحية "فرض ضرائب على معظم الواردات القادمة من معظم دول العالم وفق معدلات محددة مسبقًا".

وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء الرسوم الجديدة، ومنع تنفيذها، وضمان احتفاظ المستوردين بحقهم في استرداد أي رسوم يتم تحصيلها إذا ثبت عدم قانونيتها.