مجلس الوزراء: إنشاء 36 منطقة صناعية و16 مجمعًا صناعيًا والتوسع في إتاحة الأراضي المرفق| إنفوجراف

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا، الضوء على انتقال القطاع الصناعي من الانكماش إلى النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع.

وواصلت الدولة، تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، شملت التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، ودعم توطين الصناعة، وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات، بما انعكس على مؤشرات أداء القطاع محليًا ودوليًا، وعزز مساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأوضح المركز، أن قطاع الصناعة في مصر حظي برؤية دولية إيجابية، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025، مقابل 90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز الـ 34 عالميًا.

كما تقدمت 3 مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادر عن (WIPO)، لتحتل المركز 82 عام 2025، مقابل المركز 85 عام 2024، بجانب تقدمها 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة، لتحتل المركز 78 عام 2025، مقابل المركز 110 عام 2024.

وأشار المركز، إلى إشادة وكالة "فيتش" بأداء القطاع الصناعي، حيث أكدت أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال عام 2024/2025، ويستمر في دعم النمو الاقتصادي خلال عام 2025/2026.

وقال المركز، إن البنية الصناعية وتوسع المصانع ساهما في تحول قطاع الصناعة من الانكماش إلى النمو، حيث تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو 3.6% في الربع الأول من عام 2026، وساهم في خلق العديد من فرص العمل، إذ ارتفع عدد المشتغلين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6%، ليصل إلى 4.9 ملايين مشتغل في الربع الأول من عام 2026، مقابل 3.9 ملايين مشتغل في الربع الأول من عام 2024.

من جانبه، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أن انتعاش قطاع التصنيع بعد انكماش حاد خلال الفترة (2022 – 2024) ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024/2025.

ولفت المركز، إلى أن جهود توطين الصناعة أسهمت في خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1%، لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار عام 2024، مما أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2%، لتصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025، مقابل 37.9 مليار دولار عام 2024.

وتناول المركز، جهود الدولة في التوسع بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة، ليرتفع عددها من 121 منطقة عام 2014 إلى 157 منطقة عام 2026.

ونوه المركز، إلى التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر حوالي 48 ألف فرصة عمل.

ولفت المركز، إلى مواصلة الدولة التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 ملايين م2 عبر (الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية) لصالح 3104 مشروعات، فضلًا عن تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون م2 من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا.