السيادي السعودي يوقع اتفاقين بـ 9.5 مليار دولار مع ذراعي البنك الدولي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توقيع مذكرتي تفاهم بقيمة تصل إلى 9.5 مليار دولار أمريكي مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، الذراعين المعنيتين بالقطاع الخاص ضمن مجموعة البنك الدولي.

وتستهدف الاتفاقيتان تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمساهمة في استحداث فرص عمل نوعية، إلى جانب دعم وترقية الفرص الاستثمارية لشركات محفظة الصندوق داخل المملكة العربية السعودية والأسواق الناشئة الأخرى.

وتأتي هاتان المذكرتان لتضافا إلى سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي أسسها الصندوق مع كبرى المؤسسات المالية الدولية، بهدف تسريع عجلة التنوع الاقتصادي والتحول الشامل في المملكة، ضمن استراتيجية تعتمد على تنويع مصادر التمويل والأدوات المالية.

وتركز مذكرة التفاهم الأولى، المبرمة مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 6 مليارات دولار، على استكشاف فرص التمويل المشترك للمشاريع المؤهلة ضمن محفظة الصندوق في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والسياحة، والرعاية الصحية.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، وتشجيع رأس المال الخاص على المشاركة في المشاريع التي تديرها شركات محفظة الصندوق، بما يسهم في بناء منظومة استثمارية متنوعة وقوية وتوفير فرص عمل جديدة.

فيما تنص مذكرة التفاهم الثانية مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بقيمة 3.5 مليار دولار، على بحث تقديم ضمانات تحسين الائتمان لتسهيل عمليات التمويل لشركات محفظة الصندوق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتركز اتفاقية الوكالة الدولية على الأولويات المشتركة للجانبين، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير الصناعات الابتكارية، إضافة إلى تحفيز خلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية في القطاعات المستهدفة.

وأكدت رئيسة المؤسسات المالية وعلاقات المستثمرين في إدارة تمويل رأس المال العالمي بالصندوق، رسيس آل سعود، أن المذكرتين تعكسان الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الكبرى لتوسيع الفرص الاستثمارية محلياً وإقليمياً ودولياً ودعم التحول الاقتصادي.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس والمدير المالي لمؤسسة التمويل الدولية، جون جاندولفو، أن تحفيز رأس المال الخاص للاستثمار الإنتاجي وخلق الوظائف يمثل أولوية رئيسية، مشيراً إلى أن الشراكة تجسد رؤية البنك الدولي لربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية.

وأشار نائب رئيس العمليات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، جنيد كمال أحمد، إلى أن رؤية السعودية 2030 ترتكز على تحفيز النمو، مؤكداً أن الشراكة تدعم جذب المستثمرين الدوليين وتمويل المشاريع التحولية الخالقة لفرص العمل والنمو الاقتصادي.