30 يوليو.. صندوق النقد الدولي يُناقش اعتماد المراجعة السابعة لبرنامج مصر
أدرج صندوق النقد الدولي، ملف مصر على جدول أعمال اجتماعات مجلسه التنفيذي يوم 30 يوليو الجاري؛ للنظر في اعتماد نتائج المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.
وفي حال اعتماد المراجعتين، فسيتم صرف تمويل بأكثر من 1.6 مليار دولار.
ويشمل التمويل المنتظر نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، بجانب 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة (RSF)، بعد توصل الجانبين في نهاية يونيو إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بانتظار المصادقة النهائية من المجلس التنفيذي.
وكان الصندوق، أكد أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا بإجراءات اتخذتها الحكومة، من بينها تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضاً
نمو إيرادات خدمات ”فودافون مصر” 32.8% لتتجاوز 31 مليار جنيه
”تحديث الصناعة”: منظومة دعم المصنعين الجديدة ترتكز على 5 محاور لبناء أكبر قاعدة بيانات موحدة
بمدد تصل إلى 21 عامًا.. ”التنمية الصناعية” تشرح نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي
وزير الصناعة: إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين
وزير الصناعة يطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك لتوفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين
وزير الصناعة: مصنع ”سيمنس” لإنتاج لوحات ومكونات شبكات توزيع الكهرباء يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
وزير الخارجية يستعرض ملامح المنظومة الإلكترونية لمتابعة بيانات التمويلات التنموية
مصر وقبرص تبحثان تعزيز الشراكة بمجالي الغاز الطبيعي والتعدين
وزير الاستثمار يُناقش خطط ”أمازون” للتوسع في السوق المصري
وزير البترول: كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية بمعدل إنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميًا
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 25 مليون جنيه
”أباتشي” تجدد التزامها بدعم رؤية مصر فيما يتعلق بإنتاج البترول والغاز الطبيعي
ولفت الصندوق، إلى أن استكمال الإصلاحات سيظل محورًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقًا للصندوق، فإن استكمال المراجعتين سيرفع إجمالي التمويلات المصروفة لمصر ضمن البرنامجين إلى نحو 7.2 مليارات دولار، مع استمرار التركيز على أولويات تشمل خفض التضخم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إدارة الدين، وتسريع برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.

















