وزير الصناعة: مصر تدعم إنشاء شبكة حاضنات أعمال لدول البريكس تربط الشركات الناشئة بفرص الاحتضان

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، دعم مصر لإعداد خارطة طريق للتعاون بين دول البريكس في مجال الصناعة الكهروضوئية، تشمل التكنولوجيا والتصنيع والتمويل والمواصفات والبحث العلمي وبناء القدرات، ودعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل المصانع والمناطق الصناعية.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس، الذي عقد في مدينة جايبور الهندية، اليوم الخميس، في إطار رئاسة الهند للتجمع خلال عام 2026.

ولفت الوزير، إلى أهمية انتقال مجموعات العمل التابعة لشراكة البريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة من الأنشطة العامة إلى تنفيذ عدد محدد من المشروعات والمخرجات، وفق جداول زمنية واضحة، وجهات مسؤولة، ومؤشرات لقياس الأداء.

ولفت "هاشم"، إلى ضرورة أن تراعي آليات التعاون اختلاف الهياكل الصناعية ومستويات التنمية بين دول البريكس، وأن تقدم حلولًا قابلة للتطبيق داخل المناطق الصناعية الرسمية وسلاسل الموردين والمنشآت المنتشرة خارج التجمعات الصناعية، وضرورة تطوير منهجية مركز البريكس للكفاءات الصناعية بما يتلاءم مع الظروف الوطنية، وقياس النتائج المحققة من حيث الشراكات والاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية وكفاءة الطاقة، بدلًا من الاقتصار على أعداد الشركات المسجلة في المنصات.

وشدد وزير الصناعة، على أن مصر ترحب بتطوير منتدى البريكس للشركات الناشئة بوصفه تجمعًا سنويًا يعرض المشروعات المبتكرة ويربطها بالمستثمرين والشركات والحاضنات والأسواق، على أن يكمل منتدى البريكس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التنسيق بين المنتديين في المجالات المشتركة وتجنب ازدواجية البرامج والمنصات.

وذكر: "تدعم مصر إنشاء شبكة حاضنات أعمال لدول البريكس تربط الشركات الناشئة بفرص الاحتضان والتعاون والنفاذ إلى الأسواق عبر الحدود، والنظر في إنشاء آلية تمويل للابتكار وفق قواعد وحوكمة تتفق عليها الدول الأعضاء، مع ربط تلك المبادرات بمنتدى الشركات الناشئة ومركز المعرفة الخاص بها، ومسار العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال".

وأشار "هاشم"، إلى أن مصر تسعى إلى تحويل مشاركتها في آليات البريكس إلى فرص فعلية أمام الصناعة المصرية، عبر جذب استثمارات في الصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها والإلكترونيات والطاقة المتجددة والآلات والمعدات والذكاء الاصطناعي الصناعي.

وأوضح وزير الصناعة، أن تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية في مصر وما تشمله من سياسات تأخذ في اعتبارها التعاون مع دول الجنوب وخاصة الدول الأعضاء في تجمع البريكس، ومصر تستهدف ربط الشركات المصرية بشركاء وموردين وأسواق جديدة، ونقل الخبرات إلى مراكز التكنولوجيا والجامعات والمناطق الصناعية.

ونوه الوزير، إلى استعداد مصر للعمل مع جميع دول البريكس للوصول إلى تعاون صناعي طموح في أهدافه، ومتوازن في صياغته، وعملي في تنفيذه، ويحترم القوانين والأولويات الوطنية، ويحافظ على الحيز المتاح لكل دولة لتنفيذ سياساتها الصناعية، لتحويل التجمع إلى منصة للإنتاج المشترك والتنمية الصناعية ورفع صوت دول الجنوب العالمي.