رئيس الوزراء: مهتمون بتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عبر صندوق مصر السيادي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة.

جاء ذلك، بحضور نهى خليل المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من المسئولين المعنيين بالوزارة والصندوق.

وأكد رئيس الوزراء، على أن الدولة مهتمة بتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي؛ كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعيًا لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد القومي، وتضمن حقوق الأجيال القادمة.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن هناك جهودًا يتم بذلها لتطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي خلال المرحلة المقبلة، بواسطة استخدام مناهج ونماذج عمل مبتكرة تراعي مختلف التطورات والمتغيرات، ويتم التشاور حول أفضل الشراكات الممكنة التي تعظم العوائد على أصول الصندوق، وتسهم في دعم الاقتصاد القومي، وتلبية الاحتياجات التنموية المطلوبة.

وأكد الوزير، على أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، لتنطلق لمزيد من الابتكار لتعظيم القيمة وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية، لافتًا إلى اعتزام الصندوق التوسع خارجيًا عبر صندوق متخصص للاستثمار في القارة الإفريقية يركز على قطاعات منها القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وقطاعات: السياحة، والصحة، والتعليم، وكذا صندوق استثمار صناعي.

وتناول الاجتماع، ملخص تنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من قِبل صندوق مصر السيادي، فضلاً عن محفظة الأراضي والأصول العقارية.

واستعرض الاجتماع، مستجدات عدد من المشروعات قيد التنفيذ، وخطط العمل للفترة المقبلة، حيث إن هناك تركيزًا أكثر على تنفيذ الأعمال القائمة بكفاءة، ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع العمل على تفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا، بما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي، ويكرس موقع الصندوق كذراع استثمارية سيادية تعمل وفق معايير عالمية وتواكب طموحات الدولة التنموية.

وتم التنويه، إلى أن الصندوق يسعى لأن يكون مسرّعًا ومحفزًا لجذب الاستثمارات عبر تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، والتركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، لبناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي.