العملات الأجنبية المدرجة بالاحتياطي النقدي تقفز 5.5 مليار دولار خلال 7 أشهر

شهدت قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2025 وحتى نهاية يوليو 2026، في ظل أهمية هذه الأرصدة باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للاحتياطي، ومصدرًا مهمًا للسيولة بالعملات الأجنبية، بما يدعم قدرة البنك المركزي على إدارة احتياجات السوق والوفاء بالالتزامات الخارجية.

ولهذا ننقل لكم تفاصيل تطور أرصدة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي على مدار 7 أشهر، وأبرز التحركات التي شهدتها خلال الفترة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة العملات الأجنبية إلى 38.711 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقابل 33.232 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 5.479 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت نحو 16.5% خلال 7 أشهر.

وبدأت أرصدة العملات الأجنبية عام 2026 على مسار هبوطي، إذ تراجعت من 33.232 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 إلى 31.703 مليار دولار بنهاية يناير، بانخفاض قدره 1.529 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت نحو 4.6%.

واستمر التراجع خلال فبراير، لتصل الأرصدة إلى 30.690 مليار دولار، بانخفاض شهري قدره 1.013 مليار دولار، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها خلال الفترة.

وعاودت أرصدة العملات الأجنبية الارتفاع خلال مارس، لتسجل 33.097 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.407 مليار دولار مقارنة بنهاية فبراير، وبنسبة نمو بلغت نحو 7.8%.

وواصلت الأرصدة ارتفاعها خلال أبريل لتصل إلى 33.257 مليار دولار، بزيادة قدرها 160 مليون دولار عن مارس، ثم ارتفعت إلى 33.913 مليار دولار بنهاية مايو، بزيادة بلغت 656 مليون دولار.

وشهد يونيو قفزة قوية في أرصدة العملات الأجنبية، بعدما ارتفعت إلى 37.847 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.934 مليار دولار عن مايو، وبنسبة نمو شهرية بلغت نحو 11.6%، وهي أكبر زيادة شهرية خلال الفترة.

واستمر الاتجاه الصعودي خلال يوليو، لترتفع قيمة العملات الأجنبية إلى 38.711 مليار دولار، بزيادة قدرها 864 مليون دولار مقارنة بنهاية يونيو، وبنسبة نمو شهرية بلغت نحو 2.3%.

وبذلك تكون أرصدة العملات الأجنبية قد ارتفعت بنحو 5.479 مليار دولار خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2025 وحتى نهاية يوليو 2026، لتسجل نموًا قدره 16.5%، كما زادت خلال يوليو وحده بنحو 864 مليون دولار.

وتُعد العملات الأجنبية أحد المكونات الرئيسية للاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب الذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وتمثل مصدرًا مهمًا للسيولة بالعملات الأجنبية، بما يدعم قدرة البنك المركزي على تلبية احتياجات السوق والوفاء بالالتزامات الخارجية.