مجلس الوزراء يستعرض نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية| إنفوجراف

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، المتاح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في ضوء جهود الدولة لتوفير آليات أكثر مرونة لتخصيص الأراضي الصناعية، وتيسير حصول المستثمرين عليها، لدعم إقامة المشروعات الصناعية، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.

ويأتي إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك، في ضوء تنويع آليات تخصيص الأراضي الصناعية، بما يمنح المستثمرين خيارات أكثر مرونة، ويخفف الأعباء المالية في المراحل الأولى من إقامة المشروعات، بما يمكنهم من توجيه مواردهم لإنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع إتاحة إمكانية تملك الأرض لاحقًا وفقًا للضوابط والقواعد المقررة، لدعم الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.

وقال المركز، إن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتيح مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع، لافتًا إلى أنه يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك، على أن يتم خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، مع سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية، وفقًا للضوابط المقررة.

وأوضح المركز، أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا على مدار العام، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما ييسر إجراءات التقدم والاستفادة من النظام، مستعرضًا مزايا النظام، حيث يستهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

وتتيح منصة مصر الصناعية الرقمية، للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، لتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتسريعها.

وللتعرف على خطوات التقدم لتخصيص الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، عبر الرابط الآتي: https://www.facebook.com/share/v/19CGosYDxN.