نائب رئيس الوزراء يُناقش مقترحات إعادة تنظيم تبعية شركات قطاع الأعمال العام

عقد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لبحث عدد من المقترحات بشأن إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام.

حضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ياسر صبحي نائب وزير المالية، وسعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار.

وأكد نائب رئيس الوزراء، على أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع المتابعة لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير، والعمل على رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية.

وأوضح "عيسى"، أن حسن استغلال أصول الشركات ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية يمثل أولوية أساسية، مع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئتها أمام الشراكات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية.

وأكد نائب رئيس الوزراء، على أن الدولة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام تأتي في ضوء رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء الشركات وتعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة الأصول والشركات، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن منها، وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار، بما يدعم قدرتها على التطوير والنمو وجذب الاستثمارات.

وذكر: "هذا بجانب ترسيخ معايير الإدارة الاحترافية وتعزيز الحوكمة والشفافية، في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول العامة، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، وبما يتسق مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030).

وشدد "عيسى"، على أن إعادة تنظيم تبعية الشركات لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، أو برامج تحسين الإنتاجية، لافتًا إلى استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة منتظمة، والحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة.