وزير المالية: تلقينا أكثر من ٧٥٠ ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين تكشف طواعية عن ضرائب بقيمة ٩٧ مليار جنيه

عقد أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.

وقال الوزير، إننا نعمل على تنمية موارد الدولة عبر التسهيلات ودون أعباء جديدة؛ حتى نكون أكثر قدرة على خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية، والأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية "ذات الاستهداف".

وذكر وزير المالية، أن الهدف الأساسي مساندة كل جهات الدولة؛ حتى تؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا: "شراكتنا تمتد لمجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»؛ لزيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري".

وأكد وزير المالية، على أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع، عبر التسهيل والتحفيز، مشيرًا إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يهدف إلى تحسين أوضاع شركائنا، وتغيير الواقع للأفضل، وإحداث الفارق الإيجابي لصالحهم.

وأوضح "كجوك"، أن مجتمع الأعمال يتجاوب بإيجابية مع ما نطرحه من تيسيرات، متابعًا: "تلقينا أكثر من ٢٠٠ ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، وأكثر من ٧٥٠ ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين، تكشف طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة ٩٧ مليار جنيه".

وقال الوزير: "نستهدف وجود منظومة إلكترونية متكاملة؛ لتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين"، مشددًا على أن أداء النشاط الاقتصادي يتحسن، وأن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، كما نشهد تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت وزير المالية، إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي، منوهًا إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، وسنعمل بكل جهد على التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة؛ نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن التيسيرات الضريبية والجمركية تُعيد بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وذكر "الوكيل"، أن نتائج «الحزمة الأولى» عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.

فيما أكد محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية انعكس على النمو الاقتصادي بالمحافظة، موضحًا أن المحافظة تتمتع بإمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.