وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع أحمد كجوك وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.

وأكد وزير المالية، على أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتوازي مع نمو القطاع الخاص، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على حوالي 60% من الاستثمارات، بما يعكس تنامي دوره في دعم النمو وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأشار "كجوك"، إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست بصورة إيجابية على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار في مصر ومعدلات المخاطر، والتي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.

وشدد الوزير، على أهمية تكامل الجهود لتعزيز التدفقات الاستثمارية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال المدة الأخيرة، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بما يعكس تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وتطور مناخ الاستثمار.

ولفت وزير المالية، إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفًا: "الدولة تواصل جهودها لتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز، ولا سيما في المجالين الضريبي والجمركي، بما يدعم توسع الشركات، ويحفزها على زيادة الإنتاج والتشغيل، وتعزيز إسهامها في دفع معدلات النمو الاقتصادي".

وعن ملف التسهيلات الضريبية، أوضح "كجوك"، أن الوزارة تستهدف أن تتحول تلك التسهيلات إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، عبر التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، وتطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة، لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية.

وأشار وزير المالية، إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا.

وشدد الوزير، على تعزيز جهود الوزارة في تطوير الإدارة الضريبية، عبر التوسع في استخدام التكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع الحرص على الاستماع إلى مطالب المواطنين والممولين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الالتزام الطوعي، وتحقيق المزيد من الكفاءة في أداء المنظومة الضريبية.