”الرقابة على الصادرات” و”شئون البيئة” يوقعان بروتوكولًا لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

شهد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة.

ويهدف البروتوكول، إلى تعزيز التعاون وتبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، لبناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة تدعم المتابعة والتقييم، وترفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.

ويستهدف البروتوكول الذي تم توقيعه ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، تحقيق قدر أكبر من التكامل بين البيانات البيئية والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية، بما يدعم تطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة وشفافية لإدارة المعلومات ذات الصلة بالأداء البيئي للقطاع الصناعي، وتعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين الجهات المعنية.

وتأتي تلك الخطوات، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة المعلومات والبيانات البيئية، وتعزيز جاهزية المنشآت المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية والمناخية المتزايدة، لدعم تنافسية الصناعة والصادرات المصرية في الأسواق الدولية، في ظل التطورات المتسارعة في التشريعات والمعايير البيئية العالمية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).

وأكد وزير الاستثمار، أن الدولة تعمل على بناء بيئة استثمارية وتصديرية أكثر تنافسية، ترتكز على تيسير الإجراءات والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير، أن الاستثمار الحديث لم يعد يقتصر على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وإنما يرتبط بصورة متزايدة بقدرة الدول على توفير منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة، وتساعد الشركات على مواكبة المتطلبات الدولية المتغيرة.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن التكامل بين البيانات البيئية والبيانات الصناعية والتجارية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم جودة القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن الوزارة تسعى لتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتمكين المنشآت المصرية من الاستعداد المبكر للمتطلبات البيئية الدولية، بما يدعم قدرتها على الحفاظ على أسواقها الحالية وفتح أسواق جديدة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة خدماتها الفنية والرقابية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن المتطلبات البيئية أصبحت أحد العوامل المؤثرة في قدرة المنتجات على النفاذ إلى العديد من الأسواق، مما يفرض على الصناعة المصرية تعزيز جاهزيتها في مجالات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها والتحقق من بياناتها.

وقال رئيس الهيئة، إن التعاون مع جهاز شئون البيئة وتبادل البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي يمثلان خطوة محورية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يعزز دقة المعلومات وموثوقيتها، ويرفع كفاءة المتابعة والتحقق، ويدعم متخذي القرار ومجتمع الأعمال في التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه وزارة الاستثمار، لتعزيز التكامل الرقمي والمؤسسي في الخدمات المرتبطة بالاستدامة، ورفع جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الدولية، لدعم تنافسية الاقتصاد والصادرات المصرية.