رئيس الوزراء: لدينا عروضًا عديدة من شركات عالمية لتنفيذ محطات تحلية لمياه البحر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، مستجدات الموقف الحالي لمشروعات محطات تحلية مياه البحر، وتوطين الصناعة المرتبطة بها.

حضر الاجتماع: المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة لشئون المرافق، المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة السويدي إليكتريك، المهندس وائل حمدي نائب رئيس المجموعة، اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدي للبنية التحتية.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الحكومة انطلقت منذ عدة سنوات في مشروعاتها لتحلية مياه البحر من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكامل اِستراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، والاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن محطات المياه المتنوعة؛ سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك بتوطين مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر؛ سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال.

وأوضح رئيس الوزراء، أن لدينا عروضًا عديدة من شركات عالمية لتنفيذ محطات تحلية لمياه البحر، ومستعدون لإبرام أي اتفاقات بهذا المجال مع الشركات التي تقدم عروضا جادة، ولا سيما في مجال توطين الصناعات المرتبطة به، مشددًا على أن الحكومة ستقدم كل صور الدعم الممكن، كما ستوفر تيسيرات ومحفزات عديدة للشركات التي تعمل على توطين هذه الصناعات.

وأكدت وزيرة الإسكان، على أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، في ضوء التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الساحلية، وما يتطلبه من توفير مصادر مستدامة وآمنة للمياه.

وأشارت "المنشاوي"، إلى أنه تم وضع استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، يتم تنفيذها عبر خطط خمسية متتالية، تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المُحلّاة.

وفي مجال توطين صناعة مكونات محطات التحلية، ذكرت وزيرة الإسكان، أن ذلك يمثل خطوة محورية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة.

وأشارت "المنشاوي"، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتصنيع مكونات محطات التحلية محليًا، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

ولفت "السويدي"، إلى أننا نعمل حاليًا في اتجاهين مرتبطين بمشروعات تحلية مياه البحر، وهما توطين تلك الصناعة المهمة، وزيادة نسبة المكون المحلي لما يتراوح بين 60 – 70%.

فيما أوضح نائب رئيس المجموعة، أنه يتم التفاوض مع كبار المصنعين في هذا القطاع بمختلف دول العالم؛ لعقد شراكات معهم، وتوطين هذه الصناعة، وخلال الفترة القريبة المقبلة سيكون هناك اتفاق للبدء في تنفيذ المصنع المستهدف.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان، مستجدات الموقف الحالي لمشروعات محطات التحلية؛ سواء القائمة بالفعل أو الجاري تنفيذها أو تلك المستقبلية، وطاقاتها الإنتاجية، واحتياجات ومتطلبات هذا القطاع لتنفيذ مشروعاته على النحو المستهدف، وكذا موقف توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر، لا سيما تصنيع الأغشية.

وأكدت الوزيرة، الاستعداد لتقديم مختلف التيسيرات لتوطين الصناعة، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص والصناعة المحلية في هذه المشروعات، وبما يضمن نقل وتوطين التكنولوجيا، وتنمية القدرات الصناعية المصرية، وزيادة نسبة المكون المحلي، وفتح المجال أمام إقامة قاعدة صناعية متخصصة يمكنها تلبية احتياجات مشروعات التحلية محليًا، والتوسع مستقبلًا في الأسواق الإقليمية.