مجلس الوزراء يستعرض ما رصدته المؤسسات الدولية من تحسن في أداء السندات المصرية| إنفوجراف

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما رصدته المؤسسات الدولية من تحسن في أداء السندات المصرية، وتراجع علاوة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، بما يعكس تحسن تقييم الأسواق لمستوى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد القومي، وارتفاع ثقة المستثمرين في قدرته على الوفاء بالتزاماته.

ويأتي هذا التحسن، في ظل عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية، منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وتراجع مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية.

وتسهم تلك التطورات في دعم تحسن أداء أدوات الدين، وتعزيز قدرتها على جذب المستثمرين، ودعم جهود الدولة في إدارة احتياجاتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، بما يساعد على توفير مساحة أكبر لتوجيه الموارد للنشاط الاقتصادي والاستثمار.

وأوضح المركز، أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أشارت إلى أن مصر تعد أكبر دولة إفريقية من حيث رصيد الصكوك القائمة، بحصة تبلغ 48% من إجمالي الصكوك القائمة في إفريقيا، بما يعكس قدرة مصر على الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة لدعم احتياجاتها التمويلية.

فيما أكد بنك "جيه بي مورجان"، انخفاض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية إلى 322 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي، بما يعكس تراجع علاوة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين.

كما رصدت "ستاندرد آند بورز"، ارتفاع أداء السندات السيادية المصرية المقومة بالجنيه، مسجلة عائدًا قدره 11.93% منذ بداية عام 2026.

ولفتت "بلومبرج"، إلى أن السندات المصرية تفوقت بقوة على نظيرتها في الأسواق الناشئة، محققة عوائد تجاوزت 10% منذ نهاية مارس، مقارنة بمتوسط بلغ 3.2% للأسواق الناشئة، وتراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014.

وأوضح المركز، أن تحسن أداء السندات المصرية يتزامن مع سجل مصر الممتد في الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث أشارت "موديز" إلى أن مصر لم تسجل أي حالات تخلف عن السداد في السندات أو القروض منذ عام 1983.

وسجلت قيمة مدفوعات خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل خلال السنوات المقبلة، ستشهد تراجعًا مقارنة بعام 2026، بنحو 42.6% في عام 2027، و56.4% في عام 2028، و70.2% في عام 2029، و72.2% في عام 2030، بما يعكس انخفاض الضغوط المستقبلية المرتبطة بخدمة الدين الخارجي وتحسن قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها التمويلية.

ونوه المركز، أن تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري يرجع إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة معدلات النمو لمسار أكثر قوة.

كما سلط المركز، الضوء على تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 42.5% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، إلى 40.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026.

ورصد المركز، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، مسجلًا 57.2 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بـ 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025.