وزير الصناعة يعقد مائدة مستديرة مع الشركات الألمانية في لبحث خططها التوسعية

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، قوة العلاقات بين مصر وألمانيا، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون بين البلدين والقائم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء والمصالح الاقتصادية المشتركة.

جاء ذلك، خلال مائدة مستديرة للشركات الألمانية الصناعية استضافتها الوزارة؛ بهدف بحث خططها التوسعية وتحدياتها وسبل حلها، بحضور: يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر، المهندس مصطفى الباجوري رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر.

وأشار الوزير، إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء جهود الوزارة للقاء الشركات من مختلف الدول المستثمرة في مصر؛ للتعرف على تحدياتها وخططها التوسعية وتعزيز التعاون بينها وبين نظرائها من الشركات المصرية، بما يصب في النهاية في صالح البلدين ويدعم الاقتصادين المصري والألماني.

وأوضح "هاشم"، أن الوزارة تستهدف جذب مزيد من الشركات الألمانية للسوق المصري وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة بما يعود بالنفع المتبادل عبر نقل التكنولوجيا والابتكار للسوق المصري ورفع كفاءة الصناعة المحلية، وإقامة شراكات قوية بين شركات القطاع الخاص من البلدين.

وذكر وزير الصناعة: "هذا بجانب الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق المصري حالياً والتي تشمل البنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الأسواق، والعمالة المدربة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي في تيسير نفاذ المنتجات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا".

من جانبه، أكد سفير ألمانيا لدى مصر، حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادي والصناعي في مصر، باعتبارها من أهم الأسواق بالمنطقة، حيث بلغت تجارة مصر مع ألمانيا العام الماضي نحو 6 مليارات يورو.

ولفت سفير ألمانيا، إلى أن الشركات الألمانية مهتمة للغاية بالتعرف على الفرص الاستثمارية التي يحفل بها السوق المصري حاليًا، وترغب في ضخ استثمارات جديدة في مصر بما يسهم في بناء الكوادر البشرية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا".

فيما أكد رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، أن الشركات الألمانية تعمل في مصر منذ أكثر من 100 عام ولها مكانة خاصة لدى المستهلكين، وتحتفل الغرفة العام الجاري بمرور 75 عامًا على إنشائها، لافتًا إلى دور الغرفة والشركات الألمانية في نقل التكنولوجيا الألمانية للسوق المصري وتطوير المهارات وتوفير فرص عمل جديدة.

وضمت الشركات، شركة بافاريا مصر لحلول مكافحة الحرائق، وشركة BOSH للأجهزة المنزلية، وشركة هايدلبرج ماتيريالز، وشركة دي ام جي موري للآلات والمعدات، وشركة كناوف لمواد وأنظمة البناء، وشركة ليوني مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، وشركة كورز للأغشية الرقيقة المستخدمة في الطباعة والتعبئة والتغليف، وشركة مرسيدس للسيارات، وشركة سيمنس الصناعية، وشركة فيليروي أند بوخ للأدوات الصحية، وشركة كيوب للدراجات.