صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال ترتفع 130% لتسجل 835 ألف طن

صرح مسؤول حكومي، بأن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال ارتفعت بنحو 130% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 835 ألف طن، بعدما سمحت البلاد للشركات بتصدير بعض الشحنات.

وقال المسؤول، لـ"الشرق بلومبرج"، إن الكميات المصدرة شملت الغاز الطبيعي المسال بواسطة مصنعي إدكو ودمياط للإسالة، وكميات من الغاز جرى تصديرها عبر خط الأنابيب إلى الجانب الأردني.

وبلغ متوسط صادرات مصر من الغاز، حوالي 123 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال العام المالي الماضي، وتأتي زيادة الصادرات في وقت تعتمد مصر على واردات الغاز لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية، في ضوء فجوة متزايدة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتستهدف مصر، تحفيز الشركات الأجنبية من خلال السماح لها بتصدير جزء من إنتاجها.

ولفت المسؤول، إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدفع الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتعزيز الإنتاج المحلي.

وتتيح عوائد التصدير للشركات، استرداد جانب من تكاليف الاستثمارات وتمويل عمليات الاستكشاف والإنتاج الجديدة، لزيادة إمدادات الغاز للسوق المحلية وتقليص فجوة الاستهلاك، وتشمل حزمة الحوافز سداد كامل المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، وتحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثًا.

وتراهن الحكومة، على أن يؤدي تسريع أعمال تطوير الآبار وزيادة الإنتاج إلى توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية، لتقليص الاستيراد تدريجيًا.

ولا تزال الكميات المصدرة أقل بكثير من المستويات التي سجلتها مصر قبل تحولها إلى مستورد صافٍ للغاز، على الرغم من الزيادة الكبيرة في صادرات العام المالي الماضي.

وخلال العام المالي 2023 - 2024، بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال نحو 1.48 مليون طن، مقابل 5.48 ملايين طن في 2022 - 2023.

ويعكس انخفاض الصادرات مقارنة بالسنوات السابقة، تراجع إنتاج الغاز المحلي وارتفاع الطلب على الطاقة، ما أدى إلى توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي.

كما ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي بنحو 51% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى نحو 945 مليار قدم مكعبة، مقابل 625 مليار قدم مكعبة في 2024-2025، وفقًا للمسؤول.

وتعاقدت مصر خلال المدة الماضية، على استئجار 5 سفن تغييز للعمل في مواني العين السخنة ودمياط، بجانب ميناء العقبة الأردني؛ لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغييزها وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

واستقبلت مصر، نحو 634 مليار قدم مكعبة من الغاز عبر وحدات التغييز، و311 مليار قدم مكعبة من حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.

كما تعمل وزارة البترول، على تعويض التراجع الطبيعي في إنتاجية الآبار، الذي يُقدّر بنحو 100 مليون قدم مكعبة يوميًا؛ للحفاظ على إنتاج مصر من الغاز الطبيعي عند مستوى 3.8 مليارات قدم مكعبة يوميًا.

ويبلغ الاستهلاك المحلي خلال الذروة، حوالي 7.5 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين الإنتاج والطلب يجري تعويضها عبر الواردات.

وتكثف شركات الطاقة العالمية، منها "بي بي" و"شيفرون" و"إيني"، أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر، ضمن مساعي زيادة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية.

ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصنعي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، حوالي 12 مليون طن سنوياً، ما يمنح مصر قدرة على تصدير الغاز المسال عند توافر الإمدادات اللازمة.

وتمثل مصانع الإسالة، جزءًا مهمًا من استراتيجية مصر للاستفادة من أي فوائض غازية متاحة، لا سيما خلال الفترات التي ينخفض فيها الطلب المحلي، مع توجيه عوائد التصدير إلى دعم استثمارات الشركات وزيادة الإنتاج.

كما تعمل الحكومة، على زيادة إنتاج الغاز المحلي لتقليص الاعتماد على الواردات، وإعادة توجيه المزيد من الغاز مستقبلًا إلى مصانع الإسالة والتصدير.