وزير الزراعة: نحتاج زيادة الاستثمارات الزراعية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، في ضوء الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الزراعية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة إدارة الموارد.

جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي شارك فيها وزير الزراعة، والدكتور هاني سويلم وزير الري، على هامش معرض صحاري 2026.

ودعا الوزير، القطاع الخاص إلى التوسع في الاستثمار في الإنتاج والتصنيع الزراعي والتكنولوجيا الزراعية ونظم الري الحديثة، والمساهمة في توفير مستلزمات الإنتاج بجودة مناسبة وأسعار تساعد المزارعين على خفض التكلفة وزيادة العائد.

وأشار "فاروق"، إلى أهمية دور القطاع الخاص في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية عبر تحسين الجودة والتعبئة والتصنيع والتخزين والنقل، وربط الإنتاج بالأسواق المحلية والتصديرية، والتوسع في المحاصيل ذات الميزة التنافسية، بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن معرض “صحاري” يمثل منصة مهمة لربط الدولة والمزارعين بالشركات والمستثمرين ومقدمي التكنولوجيا، وتحويل الحلول المعروضة إلى مشروعات تطبيقية تخفض تكاليف الإنتاج وترفع الإنتاجية وتحسن كفاءة استخدام المياه، بما يدعم تطوير القطاع الزراعي.

وأكد وزير الزراعة، أن المستهدف هو بناء قطاع زراعي أكثر إنتاجية وكفاءة واستدامة، يحقق أعلى عائد من كل فدان وكل متر مكعب من المياه، ويعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمي، مع وضع المزارع في قلب عملية التطوير، عبر توفير مستلزمات الإنتاج المناسبة والمعلومات والتكنولوجيا التي تساعده على زيادة الإنتاج وتحسين دخله.

كما وجه الوزير، رسالة للمستثمرين والشركات بأن قطاع الزراعة وإدارة المياه في مصر يتيح فرصًا كبيرة للاستثمار في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي والري الحديث والتكنولوجيا الزراعية واللوجستيات والتسويق والتصدير.

وشدد "فاروق"، على أن تحقيق التنمية الزراعية يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمزارعين تقوم على تقديم حلول مبتكرة بأسعار مناسبة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي المصري وتعزيز قدرته التنافسية.

وأوضح وزير الزراعة، أن مستقبل الزراعة في مصر يعتمد على التكامل بين الدولة والمزارع والقطاع الخاص والبحث العلمي، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي مسؤولية مشتركة.