وزير التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل

التقى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، بحضور بعض المؤسسات الدولية.

وجاء الاجتماع، في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث تناول الاجتماع أحدث مستجدات أداء الاقتصاد المصري، والنتائج المالية المحققة، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية.

واستعرض الوزير، التطورات الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق؛ نتيجة التعافي الملموس في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد "رستم"، على أن نتائج النمو المحققة تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي، وترسيخ تنوع مصادر الدعم القومي، مما يعزز مسار الانتقال لرفع كفاءة الإنتاجية وجودة النمو.

وسلط وزير التخطيط، الضوء على نجاح السياسات المالية والنقدية في تقييد معدلات الضغوط، مشيرًا إلى استمرار الاتجاه لانخفاض معدل التضخم ليصل إلى 12.7% في أغسطس الماضي، بالتوازي مع تحسن أداء سوق العمل وانخفاض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس زيادة قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة.

وعن التطورات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، شدد وزير التخطيط، على أن الاقتصاد المصري أظهر درجة من المرونة والقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة التنافسية الاستثمارية.

وكشف "رستم"، عن التقديرات لنمو الاقتصاد المصري للفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، اعتمادًا على تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل.