”حماية المنافسة” يرفض طلب التصالح المقدم من إحدى شركات السلع الغذائية

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رفض طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية؛ لامتناعها عن موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة في المواعيد المحددة عقب إدانتها من المحكمة الاقتصادية.

ويضع الجهاز، السلع الغذائية في أولويات عمله كونها تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، مما يستلزم العمل على تشديد الرقابة وإجراء المتابعة المستمرة لهذا القطاع الحيوي.

وخاطب الجهاز، الشركة عدة مرات لطلب البيانات المتعلقة بالفحص إلا أن الشركة قد امتنعت عن موافاة الجهاز بها بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تُلزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لممارسة اختصاصاته، خلال المواعيد التي يحددها، مما حدا بالجهاز إلى تحريك الدعوى الجنائية قبل الشركة المخالفة.

وذكر الجهاز: " تولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في تلك الواقعة وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية".

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب للتصالح بشأن المخالفة، بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمها، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قرر رفض طلب التصالح؛ إذ إن الجهاز قد طالب الشركة مراتٍ عدة بإمداده بالبيانات المطلوبة، إلا أن الشركة امتنعت عن موافاة الجهاز بالبيانات.

ويعد الامتناع عن تقديم البيانات جريمة جنائية، باعتبار أنه يعيق الجهاز عن أداء دوره المنوط به قانونًا في سرعة الكشف عن الممارسات الاحتكارية الضارة وتحقيق الردع العام، لذا؛ فقد أفرد القانون عقوبات رادعة على تلك المخالفة.

وأكد الجهاز، على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص يحاول عرقلة جهود الجهاز في الإنفاذ الفعال لقانون حماية المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطن والأسواق والاقتصاد الوطني.