شركات تصنيع المحمول في مصر ترفع أسعارها بنسب تصل إلى 78.1% منذ بداية 2026

رفعت شركات سامسونج، وشاومي، وأوبو، وريلمي، أسعار هواتفها المصنّعة في مصر، بنسب تصل إلى 63.6% للفئة الاقتصادية، و78.1% للفئة المتوسطة منذ بداية 2026 حتى مطلع سبتمبر الجاري، وفقًا لمسح أجرته "الشرق بلومبرج"، معتمدة على قوائم أسعار صادرة عن الشركات ووكلائها.

وأظهرت قوائم وكلاء "سامسونج" رفع أسعار بعض هواتف الفئة الاقتصادية بنسب تصل إلى 63.6%، لتبدأ أسعارها من 8400 جنيه، ووصلت الزيادة في الفئة المتوسطة إلى 78.1%، بما يعادل نحو 8 آلاف جنيه للجهاز الواحد.

ورفعت "شاومي" أسعار أجهزة الفئة الاقتصادية بحوالي 30%، لتبدأ من 6700 جنيه، مع وقف طرح بعض الإصدارات، في حين رفعت "أوبو" أسعار الفئة بحوالي 28.5%، لتبدأ من 9 آلاف جنيه، ورفعت أسعار الفئة المتوسطة حتى 40%.

أما "ريلمي"، فسجلت زيادة 23.7% في الفئة الاقتصادية، ليسجل أقل أجهزتها 6 آلاف جنيه، مقابل زيادة 38% في الفئة المتوسطة.

وتأتي تلك الزيادات مع توسع التصنيع المحلي؛ إذ تُصنّع 15 علامة تجارية هواتف وملحقاتها في مصر، بطاقة إنتاجية تقارب 20 مليون وحدة سنويًا، واستثمارات إجمالية بنحو 200 مليون دولار، وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغ الإنتاج المحلي، حوالي 10 ملايين جهاز في عام 2025، مع استهداف إنتاج 15 مليون هاتف خلال 2026.

وأرجع مسؤولان في اثنتين من الشركات لـ"الشرق بلومبرج"، ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف التشغيل بأكثر من 35% منذ بداية العام، فيما امتنع مسؤولان بالشركتين الأخريين عن التعليق على أسباب الزيادات.

وقال أحد المسؤولين، إن ارتفاع أسعار الإلكترونيات عالميًا انعكس على السوق المصرية، والشركة سعت إلى الحد من الزيادات السعرية قدر المستطاع.

ولفت المسؤول الثاني، إلى ارتفاع تكاليف المكونات والشحن واستيراد المواد الخام، وانخفاض قيمة الجنيه مؤخرًا، واضطراب الملاحة المرتبط بالتوترات الجيوسياسية وحرب إيران.

وتخطى سعر الدولار، 52 جنيهًا في الأسبوع الماضي. واحتُسبت القيم الدولارية الواردة في الموضوع على أساس 52 جنيهاً للدولار.

ورفعت شركات تصنيع الهواتف، نسبة المكون المحلي إلى ما بين 55% و60%، مقابل نحو 45% سابقا، لتخفيف أثر ارتفاع الدولار واضطراب سلاسل الإمداد، بحسب أربعة مصادر تحدثت لـ"الشرق" في أبريل الماضي.

اتجهت مصر إلى تشديد ضوابط دخول الهواتف من الخارج لتشجيع التصنيع المحلي، عبر منظومة "تليفوني" التي تُلزم المستخدم بسداد الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز من أجل استمرار تشغيله بعد انتهاء مهلة تصل إلى 90 يومًا، مع تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج.

وتبرز الفجوة السعرية في بعض الهواتف المستوردة؛ إذ أعلنت "تريدلاين"، أحد الموزعين المعتمدين لمنتجات آبل، سعرًا يبدأ من 107,500 جنيه لهاتف "آيفون 18 برو ماكس"، بضمان محلي لعامين، مقابل سعر بداية يبلغ 1299 دولارًا في الولايات المتحدة قبل ضريبة المبيعات، بحسب آبل.

بالتوازي مع توسع الإنتاج المحلي، ارتفعت واردات مصر من بند "أجهزة الهاتف" بنسبة 19.25% خلال النصف الأول من 2026، لتبلغ 946.55 مليون دولار، مقابل 793.75 مليون دولار خلال 2025، بما يعادل 1.97% من إجمالي الواردات غير البترولية، ويتضمن هذا البند، أجهزة اتصالات أخرى بخلاف الهواتف المحمولة.