”القابضة للتشييد”: الانتهاء من القيد المؤقت لـ6 شركات تابعة.. ونستهدف إيرادات 35.7 مليار جنيه بنمو 29% خلال 2026/2027

ترأس الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التي اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027.

وحضر الاجتماع، أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة، برئاسة اللواء مهندس محمد مصطفى لبن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن الشركة تمثل أحد الكيانات الاقتصادية الاستراتيجية في قطاع البناء والتشييد والمقاولات، بما تضمه من شركات تعمل في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات الاستشارية وإدارة الأصول، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتنفيذية متراكمة.

ولفت "عيسى"، إلى أن هذا التنوع يتيح للشركة دورًا مهمًا في دعم خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية والعمران والخدمات، ويعزز قدرة شركات القطاع على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والخارجية.

وشدد نائب رئيس الوزراء، على أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ برامج الإصلاح والتطوير وإعادة الهيكلة، بالتوازي مع التوسع المدروس في المشروعات والشراكات مع القطاع الخاص والأسواق الإقليمية والإفريقية، وتعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والمالي، لدعم استدامة النمو وتعزيز قدرة الشركات التابعة على تنفيذ المشروعات الكبرى والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

واستعرض رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، مؤشرات الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، حيث تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 35.7 مليار جنيه بمعدل نمو 29% مقارنة بالمحقق فعليًا عام 2024/2025، وتحقيق صافي ربح متوقع بقيمة 5.9 مليارات جنيه، بمعدل نمو يبلغ نحو 57% مقارنة بالمحقق في عام 2024/2025.

وتناول العرض، ملامح استراتيجية الشركة القابضة ومحاور العمل، في ضوء خطة متكاملة للإصلاح والتطوير وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركات التابعة وأصولها، ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي، والتوسع في مجالات الأعمال والشراكات والأسواق الخارجية.

وتتضمن استراتيجية الشركة، مجموعة من البرامج الإصلاحية المتكاملة، وشملت إعادة الهيكلة المالية للشركات التابعة، وتسوية مشروعات تاريخيّة متعثرة لدى شركات المقاولات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة العنصر البشري، تشمل خطة التطوير تعزيز نظم الحوكمة والمراجعة الداخلية، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ومواصلة خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام ERP، بما يدعم تطوير نظم الإدارة والتشغيل، ورفع كفاءة العمليات.

وتواصل الشركات التابعة، تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات والشراكات الاستثمارية والعقارية، ومنها مشروعات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمدينة نيوهليوبوليس مثل "جادينا" و"القصبة الخضراء"، وعدد من الشراكات والمشروعات العقارية الأخرى.

كما تواصل شركة النصر للإسكان والتعمير، تنفيذ عدد من المشروعات بالشراكة في منطقة المقطم، وفي مقدمتها تطوير كورنيش المقطم، ومشروعات "أعالي" و"لامارا" و"بلاتوه" و"أرسيليا الأهرام".

وتنفذ شركة المعادي للتنمية والتعمير، عددًا من المشروعات العقارية، من بينها "المعادي فيو الشروق" و"المعادي فالي" و"سي بيل" بمدينة المنصورة الجديدة، ومشروعات أخرى بمنطقة المعادي.

واستعرض رئيس الشركة، محفظة مشروعات شركات المقاولات التابعة، والتي تضم المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، والنصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، والنصر العامة للمقاولات (حسن علام)، والمساهمة المصرية (العبد)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، وهايديليكو، وتنفذ تلك الشركات مشروعات متنوعة على مستوى الجمهورية في مجالات البنية التحتية، وخطوط الربط الكهربائي، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي والمعالجة، والمدارس والمستشفيات، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروعات المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"سكن لكل المصريين".

كما تنفذ الشركات التابعة، مشروعات لصالح شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة، بما يعزز التكامل بين شركات القطاع، ويدعم الاستفادة من القدرات الفنية والتنفيذية المتاحة بها، وتشمل محفظة الأعمال عددًا من المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية وتطوير المنشآت الصناعية، منها تطوير مصنع الملاكي بشركة النصر للسيارات، تطوير شركة الدلتا للأسمدة، تطوير منتجع "كارنيليا" الفندقي بمرسى علم، وتطوير مصانع للغزل والنسيج في المحلة وكفر الدوار ودمياط والدقهلية والمنيا.

وفي إطار استراتيجية التوسع الخارجي، تواصل شركات المقاولات التابعة، تنفيذ مشروعات في عدد من الأسواق العربية والإفريقية، منها الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن وبوركينا فاسو.

ويأتي هذا التوسع، في ضوء ما تمتلكه الشركات التابعة من خبرات فنية وتنفيذية وقدرات متخصصة، بما يتيح لها زيادة حجم الأعمال الخارجية وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز حضور شركات قطاع التشييد والتعمير المصرية في الأسواق الإقليمية والأفريقية.

كما تناول العرض موقف مساهمة الشركة، في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة؛ حيث تم الانتهاء من القيد المؤقت لـ 6 شركات تابعة، في ضوء ما يستهدفه البرنامج من توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور سوق رأس المال، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.