وزير التخطيط: إطلاق ”نافذة موحدة للتراخيص” للتيسير على المستثمرين قريبًا لتقليل الدورة المستندية

قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، يرتكز بشكل أساسي على رفع "جودة النمو" وتبني نهج قائم على التنفيذ الفعّال، لضمان رفع كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية"، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين- إفريقيا 2026».

وشهدت الجلسة مشاركة: الفريق كامل الوزير وزير النقل، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة وبشراكة مع "أفريكسيم بنك".

وأكد الوزير، على أن الدولة تضع تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي كشرط داعم، وهو ما أثبتته السياسات الأخيرة التي اتُخذت بنجاح لمواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتوسيع مساهمة القطاع الخاص ليكون القاطرة المحورية للتنمية، لا سيما في مجالات إيجاد فرص العمل المستدامة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة.

وأعلن وزير التخطيط، عن استكمال الحكومة تنفيذ مرحلتي وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مما يترجم التزام الدولة العملي بفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية، معلنًا عن الاقتراب من إطلاق "نافذة موحدة للتراخيص" للتيسير على المستثمرين، والعمل جارٍ لتفعيلها قريبًا ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي؛ بهدف تقليل الدورة المستندية وتمكين آليات السوق.

وشدد وزير التخطيط، على أن أجندة العمل القادمة تقوم على الإصلاح الهيكلي الشامل لرفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، وذلك اقترن بتبني سياسات سوق نشطة والتركيز على مرونة سعر الصرف كعنصر جوهري في التحولات الاقتصادية.

كما أكد الوزير، على أن التحول نحو اقتصاد معرفي ومتطور يستلزم بالتوازي تسريع منظومة التحول الرقمي، ومضاعفة الاستثمار في رأس المال البشري عن طريق رفع جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة، من أجل تلبية تطلعات سوق العمل المصري والإقليمي.