إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية لتعزيز البنية المالية للقارة

أطلق الاتحاد الإفريقي، وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA)، حيث أُنشئت المؤسسة لتقديم تقييمات مستقلة وموثوقة وذات صلة بالواقع الإفريقي للجدارة الائتمانية.

وتتمثل مهمة الوكالة، وفقًا لبيان الاتحاد اليوم، عبر موقعه الرسمي، في تعزيز البنية المالية الإفريقية، وسد فجوات المعلومات، وضمان تقييم عادل للسيادات الإفريقية، والهيئات التابعة لها، والشركات في الأسواق المالية الدولية.

وتُكمّل الوكالة الإفريقية، وكالات التصنيف الائتماني العالمية القائمة من خلال تقديم منظور متجذر في البيانات والخبرات والواقع الإفريقي.

كما تهدف الوكالة، إلى تعزيز كيفية تقييم وفهم الدول ذات السيادة والسيادة الجزئية والشركات الإفريقية في الأسواق المالية الدولية عبر بيانات وخبرات وسياق أفضل حول مخاطر الائتمان الإفريقية.

تاريخ التأسيس

• 2018: أقرت الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات الأفريقية (AfCRA).
• يوليو 2023: اعتمد وزراء المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل إعلانًا في نيروبي يدعم اتفاقية إعادة هيكلة الأصول الأفريقية (AfCRA).
• 2024-2025: الأطر المؤسسية والحوكمة والمنهجية التي تم تطويرها في إطار آلية مراجعة النظراء الأفريقية (APRM).
• أكتوبر 2026: تم إطلاق AfCRA رسميًا في بورت لويس، موريشيوس، بالتزامن مع المؤتمر الأفريقي السنوي الثاني للتصنيفات الائتمانية.

الأهمية الاستراتيجية

• للحكومات: شروط اقتراض أكثر عدلاً وتحسين الوصول إلى أسواق رأس المال.
• للمستثمرين: رؤى متوازنة ومحددة السياق حول المخاطر الأفريقية.
• للمواطنين: تمويل أكثر استدامة للمشاريع العامة.

المخاطر جسيمة: فقد ارتفعت خدمة الدين الخارجي لإفريقيا من 61 مليار دولار في عام 2010 إلى 163 مليار دولار في عام 2024، حيث تجاوزت مدفوعات الفائدة الإنفاق العام على الصحة أو التعليم في معظم البلدان.

ويهدف برنامج AfCRA، إلى تخفيف هذه الأعباء من خلال تعزيز ثقة المستثمرين وشفافية السوق.

الحوكمة والاستقلال

• لا تستطيع الحكومات امتلاك الأسهم، مما يضمن التحرر من التأثير السياسي.
• تؤكد هياكل الحوكمة على الشفافية والمصداقية وضمانات تضارب المصالح.
• أشرف الاتحاد الإفريقي على تأسيس AfCRA، لكن الوكالة تعمل بشكل مستقل.

التغطية

• ستشمل التصنيفات الدول الإفريقية ذات السيادة، والدول ذات السيادة الجزئية، والشركات، والمؤسسات العامة والخاصة.
• يجوز للوكالة تصنيف الكيانات غير الإفريقية، وذلك رهنًا بقرارات الإدارة.
• حاليًا، لا تحظى سوى 32 دولة من أصل 55 دولة إفريقية بتصنيفات ائتمانية من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، بينما لا تزال 23 دولة أخرى دون تصنيف، وستعمل الوكالة على توسيع نطاق تغطيتها لفتح أسواق رأس المال أمام المزيد من الجهات المصدرة الإفريقية.

الشراكات

• بنك التنمية الأفريقي (AfDB).
• التجمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs).
• الهيئات التنظيمية الوطنية والمؤسسات المالية.
• الشركاء الدوليون.

المقر الرئيسي

يقع المقر الرئيسي للوكالة في بورت لويس، موريشيوس، التي تم اختيارها لما تتمتع به من قطاع مالي قوي، وشبكة اتصالات دولية واسعة، ومكانة مرموقة كمركز مالي عالمي، ومن المخطط إنشاء فروع إقليمية لضمان حضورها في جميع أنحاء إفريقيا.