”المالية”: 5.1% معدل النمو وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال 2025/2026

أكدت وزارة المالية، بعد تثبيت مؤسسة "فيتش" لتصنيف مصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، على أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية.

وذكرت الوازرة، في بيان لها، أن السياسات الاستباقية المتسقة المتبعة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، موضحًا معدل النمو بلغ ٥٫١٪؜ خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مدعومًا بزيادة الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوازرة، إن الفائض الأولي بلغ ٤٫٩٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى ٥٫٨٪؜ في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، والإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٢٧٪؜ دون فرض أعباء جديدة مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

وشددت الوزارة، على استمرارها في تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، موضحة أنها تبذل جهدًا أكبر مع شركائها بالحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير.

وأضافت الوازرة: "سنستمر في العمل على تمكين القطاع الخاص اللي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو ٦٥٪؜"، موضحة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين مازال التحدي الأكبر في ظل زيادة أسعار الفائدة، ومع تراجعها سينخفض بقوة فاتورة خدمة الدين.

ولفتت الوزارة، إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، واستمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة بالموازنة يساعد في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.