”ستاندرد آند بورز” تثبت تصنيف مصر عندB/B
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييمات الائتمانية، تصنيف مصر عندB/B ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة، أن مصر لازالت تستفيد من دعم خارجي قوي بشروط ميسرة، على الرغم من أن التوصل إلى ترتيب لاحق مع صندوق النقد الدولي غير مرجح.
وتتوقع الوكالة، أن تواصل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي دعمها المالي لمصر على الرغم من الصراع في المنطقة، مشيرة إلى أن النظام المصرفي يمثل مصدرًا مستقرًا وموثوقًا من أجل تمويل الحكومة بالعملة المحلية.
يشار إلى أن وكالة فيتش الائتمانية، ثبتت تصنيف مصر الائتماني عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يوم الخميس الماضي.
اقرأ أيضاً
مشاركة واسعة بمؤتمر مصر للطاقة.. أونا اليكتريك تعلن عن أحدث مشروعاتها لتصنيع الموزعات وتوزيع الكهرباء
وزير السياحة: نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر 4% خلال العام الجاري
”فيفا ترف” الصينية تفتتح مصنعًا لإنتاج النجيل الصناعي باستثمارات 4 ملايين دولار| إنفوجراف
وزير المالية: نحرص على تعزيز حركة التجارة والنقل والربط اللوجستي مع تركيا
”المالية”: 5.1% معدل النمو وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال 2025/2026
مصر وكوريا تصدران بيانًا مشتركًا بشأن إرساء الشراكة الاستراتيجية بينهما
”فيتش” تثبت تصنيف مصر الائتماني عند ”B”.. وتتوقع تراجع العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه
مسؤول لـ”بلومبرج”: مصر تجمع 500 مليون دولار عبر طرح خاص لسندات دولية نهاية سبتمبر
ثبات تام.. أسعار الفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور
مصر وإسبانيا تناقشان تذليل عقبات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية
سكن لكل المصريين 9 بنظام الإيجار.. آخر موعد وشروط الحجز
وقالت الوكالة، حسبما أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن مصر تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة نسبيًا للناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5.5 مليارات دولار خلال الفترة يناير - أغسطس عام 2026، ليصل إلى 54.4 مليار دولار.
وذكرت الوكالة: "خضعت سياسة سعر الصرف المرن في مصر لاختبار مع اندلاع الحرب في إيران، وحافظت السلطات على قابلية التحويل الحر للعملة، بما عزز مصداقية السياسات".
وتوقعت الوكالة، تراجع عجز الحكومة العامة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027/2028؛ نتيجة انخفاض تكاليف فوائد الدين تدريجيًا، إلى جانب اتخاذ مزيد من الإجراءات الضريبية.
وأوضحت الوكالة، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تسارع إلى 5.1% في السنة المالية 2025/2026، مدعومًا بالسياحة، والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، واستهلاك الأسر.




















