رئيس الوزراء: تنفيذ العاصمة الجديدة كان أولوية وموقعها محدد منذ 2008 بناء على دراسات علمية وتخطيطية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأنه من واقع عدادات الكهرباء التي يتم شحنها، يوجد 3.3 ملايين عداد سكني، وهناك أكثر من 350 ألف عداد تجاري وصناعي وإداري، وغير ذلك من الأنشطة الأخرى، مما يعنى أن عدد السكان المقيمين بالفعل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 14 إلى 15 مليون نسمة من القاطنين، بجانب المترددين يوميًا على هذه المدن للعمل بها.

جاء ذلك، خلال كلمته بجلسة "التنمية الحضرية والعمرانية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 19 – 24 أكتوبر الجاري.

وأكد رئيس الوزراء، أن المدن الجديدة ليست مدنا خاوية، فمدينة القاهرة الجديدة يقترب عدد السكان بها من 3 ملايين نسمة، و6 أكتوبر 2 مليون نسمة، فالمدن الجديدة أصبحت مدنًا مليونية، لذا؛ أصبح من الضروري البدء في التخطيط لتنفيذ مدن جديدة أخرى؛ وهو ما يطلق عليه مدن الجيل الرابع.

وقال رئيس الوزراء، إن المدن التي تم إنشاؤها منذ عام 2014 كانت تمثل الأجيال الثلاثة طبقًا لأعمارها الزمنية، وعندما تم بدء إنشاء المدن في الثمانينيات من القرن الماضي، استفدنا نحن منها الآن، واليوم نعمل على بناء مدن جديدة تستفيد منها الأجيال المقبل، عبر توفير مكان لائق للشباب القادم، لافتا إلى القضية الحتمية الخاصة بضرورة مضاعفة المعمور.

وردًا على لماذا تم تنفيذ وبناء العاصمة الجديدة؟، أشار رئيس الوزراء، إلى أنها مدينة كأي مدينة جديدة يتم إنشاؤها، ولكن الاختلاف أنه تم نقل الوزارات، ومقر الحكم إليها، وتجربة تحريك الحكومة من مكان لآخر، فإنها قائمة على مدار تاريخ البشر، ومنطقة وسط البلد بالقاهرة وما تضمه من ميدان التحرير، ومقرات الوزارات القديمة، كانت عاصمة جديدة لمصر أنشأها الخديوي إسماعيل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي؛ حيث كان مقر الحكم في قلعة صلاح الدين، وتم النقل في إطار التحديث للدولة، وكان من غير الملائم استمرار مقر الحكم في القلعة، فتم التخطيط والتنفيذ لمنطقة "وسط البلد" لتصبح مقرًا للوزارات والهيئات، واستمر هذا لمدة ما يقرب من 150 عامًا.

ولفت "مدبولي"، إلى كم المخططين والمفكرين والخبراء الذين بدأوا منذ تسعينيات القرن الماضي الحديث عن ضرورة وحتمية نقل الوزارات من قلب القاهرة، حيث إنها أصبحت مغلقة وضرورة نقل الوزارات خارجها.

وواصل رئيس الوزراء، سرد الخلفيات التاريخية والتخطيطية لاختيار موقع العاصمة الجديدة، حيث إن فكرة نقل الوزارات إلى موقع جديد سبق أن خضعت لدراسات ومناقشات موسعة، شارك فيها عدد من الخبراء في التخطيط العمراني، لتحديد الموقع الأنسب لإقامة هذا المشروع، في ضوء احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية المستقبلية.

وقال رئيس الوزراء: "خلال عامي 2007 و2008، وفي عهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، جرى التوجيه بدراسة البدائل الممكنة لنقل الوزارات إلى خارج نطاق القاهرة، حيث طُلب من هيئة التخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان إعداد مجموعة من البدائل المقترحة، واختيار الموقع الملائم".

وأشار "مدبولي"، إلى أن مجموعة من الخبراء والمخططين والجغرافيين تولت دراسة المواقع المقترحة، وانتهت إلى تحديد خمسة بدائل رئيسية، شملت المنطقة التي تقع بها العاصمة الجديدة حاليًا، ومنطقة أخرى بنطاق محيط الطريق الدائري تضم مسجد المشير طنطاوي والمناطق المحيطة به، وجزيرة الوراق، ومنطقة شمال طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ومدينة جديدة أخرى، لكن الخبراء، الذين أجروا تلك الدراسات بصورة مستقلة عن الحكومة، وضعوا ترتيبًا للبدائل وفقًا لمدى ملاءمتها، وانتهوا إلى أن الموقع الحالي للعاصمة الجديدة يمثل الخيار الأفضل، لما يتيحه من فرص للتوسع العمراني المستقبلي.

وأكد رئيس الوزراء، على أن نقل الوزارات إلى الموقع الحالي للعاصمة الجديدة من شأنه أن يشكل محركًا ومحفزًا لتسريع النمو العمراني في الاتجاه الشرقي، لافتًا إلى أن القاهرة اتجه توسعها العمراني على مدار تاريخها نحو الشرق.

وعن البديل الثاني، أوضح رئيس الوزراء، أنه تمثل في المنطقة المحيطة بمسجد المشير طنطاوي، وأن الخبراء رأوا أنها منطقة مناسبة من حيث الموقع، إلا أن التوسع العمراني المتوقع وزيادة الحركة المرورية والازدحام بمرور الوقت قد يؤديان إلى تكرار المشكلات القائمة، مما جعلها أقل ملاءمة من البديل الأول، والمفاضلة بين البدائل الأخرى أخذت في الاعتبار عددًا من الاعتبارات التخطيطية والعمرانية، بجانب الإمكانات المتاحة لتنفيذ المشروع.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه في ذلك الوقت، وعلى الرغم من ترجيح الموقع الحالي للعاصمة الجديدة من الناحية التخطيطية، فإن تنفيذ المشروع كان يتطلب استثمارات مالية ضخمة، في ضوء محدودية الموارد المتاحة آنذاك، مما دفع إلى النظر في البدائل الأخرى من زاوية القدرة على التنفيذ، وكان هناك اتفاق بين الخبراء على أن الموقع الأول هو الأفضل لمستقبل مصر على المدى الطويل، لا سيما عند النظر إلى احتياجات الدولة خلال الخمسين أو المائة عام المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء: "على غرار العديد من المشروعات الكبرى، لم يكن من الممكن البدء في تنفيذ المشروع في ظل الظروف التي كانت قائمة قبل عام 2011"، متطرقًا إلى مرحلة إعادة طرح المشروع.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه عند عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، استفسر عن نتائج الدراسات وآراء المخططين بشأن الموقع الأفضل، وعندما تبين أن البديل الأول هو الأكثر ملاءمة، وجّه بالعمل وفقًا لهذا الاختيار، استنادًا إلى نتائج الدراسات العلمية والتخطيطية.

وأكد "مدبولي"، على أن اختيار الموقع لم يكن قرارًا عشوائيًا، وإنما استند إلى دراسات متخصصة رجحت أفضلية الموقع الحالي، بما يتوافق مع احتياجات الدولة وتوجهاتها العمرانية المستقبلية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن القاهرة كانت تعاني من حالة من الاختناق العمراني والمروري، مؤكدًا أن الحاجة إلى معالجة تتلك التحديات كانت قائمة منذ سنوات طويلة، وتنفيذ المشروع كان يمثل أولوية كان ينبغي التعامل معها في وقت مبكر.

واستشهد "مدبولي"، بإحدى الدراسات الصادرة عن البنك الدولي، والتي تناولت التحديات التي تواجه القاهرة، وما تضمنته من تحذيرات بشأن تفاقم أزمة الازدحام المروري بحلول عام 2020، بما قد يحول القاهرة إلى ما يشبه ساحة انتظار كبيرة للسيارات، في إشارة إلى حجم الضغوط التي كانت تواجه العاصمة والحاجة إلى حلول تخطيطية طويلة الأجل.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن متوسط سرعة السيارات في بعض المناطق يتراوح بين 8 و10 كيلومترات في الساعة، مما يتسبب في خسائر سنوية لمصر تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، نتيجة التلوث والاستهلاك الزائد للكهرباء والبنزين.