وزير الطاقة القبرصي: الشراكة مع مصر تدعم جهود تعزيز أمن الطاقة في شرق المتوسط وأوروبا

أكد مايكل داميانوس وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، أن التعاون الإقليمي يمثل ضرورة متزايدة في ضوء التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "بناء سوق متكاملة للطاقة في منطقة البحر المتوسط"، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، الذي تستضيفه الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وأشار الوزير، إلى أن الشراكة بين مصر وقبرص تحقق مصالح مشتركة للبلدين، وتدعم جهود تعزيز أمن الطاقة في شرق المتوسط وأوروبا.

وأوضح "داميناوس"، أن قبرص تمر بمرحلة مهمة في مسار استكشاف وتنمية مواردها من الغاز الطبيعي، وتعمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتحقيق المزيد من الاكتشافات، بما يعزز الاستفادة من إمكاناتها الغازية، ويدعم دورها في منظومة إمدادات الطاقة الإقليمية.

وشدد وزير الطاقة القبرصي، على أن مصر تمثل شريكًا رئيسيًا لبلاده في هذا المسار، لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة لاستقبال الغاز الطبيعي ومعالجته وإسالته وتصديره، بما يتيح فرصًا لتسريع تنمية الاكتشافات القبرصية، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها، دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية مماثلة بالكامل.

وأشار "داميانوس"، إلى أن قبرص تسعى إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة، والاستفادة من فرص تصدير الغاز، والبنية التحتية اللازمة لاستخدام الغاز الطبيعي محليًا لا تزال قيد التطوير، مع استهداف استكمالها بحلول عام 2029، بما يتيح استخدام الغاز في توليد الكهرباء.

وذكر الوزير القبرصي، أن احتياجات قبرص من الغاز الطبيعي يُتوقع أن تتراوح بين 6 و10 مليارات متر مكعب سنويًا خلال السنوات المقبلة، وتصدير الغاز المكتشف يمثل خيارًا تجاريًا مناسبًا في المرحلة الحالية، في ظل احتياجات السوق المحلية وخطط تطوير البنية التحتية.

وعن خيارات تنمية حقل "كرونوس"، أوضح الوزير القبرصي، أنها تشمل نقل الغاز إلى مصر للاستفادة من بنيتها التحتية، أو الاستفادة من التسهيلات المرتبطة بحقل "أفروديت"، بما يتيح دراسة البدائل المتاحة وفقًا للاعتبارات الفنية والتجارية، وتسريع تنمية الاكتشافات وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأكد وزير الطاقة القبرصي، على أن بلاده تستهدف الإسهام في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي والأوروبي، مع إمكانية تخصيص جزء من مواردها الغازية مستقبلًا لتلبية الاحتياجات المحلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستهلاك الداخلي وفرص التصدير.