الطاقة والتحول الاقتصادي.. أبرز محاور اليوم الرابع من منتدى مصر 2026

تتواصل، اليوم الخميس فعاليات منتدى مصر 2026 في يومه الرابع، ببرنامج يركز على عدد من الملفات الاقتصادية المحورية، في مقدمتها تعزيز الاستثمار والإنتاج الصناعي، وتوفير فرص العمل المستدامة، وتطوير منظومة الطاقة، وإدارة موارد النقد والدين، إلى جانب استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وتعكس أجندة اليوم اهتماما ببحث سبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، بما ينعكس على فرص العمل ومستوى معيشة المواطنين. كما تطرح الجلسات تساؤلات بشأن كيفية تحويل الإصلاحات الاقتصادية والإنجازات المحققة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن بصورة مباشرة.

الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وفرص العمل

وتنطلق فعاليات اليوم بجلسة مستديرة بعنوان «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، تعقد من التاسعة صباحا حتى العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحا، وتتناول التحديات التي تواجه المستثمرين، والإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحسين بيئة الاستثمار.

وتركز الجلسة على سبل تعزيز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تحسين بيئة العمل بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص التشغيل.

وتكتسب هذه المحاور أهمية في ضوء الدور الذي يؤديه الاستثمار المنتج في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، كما يرتبط تطوير الصناعة بتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتوسع المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم توفير فرص عمل مستقرة ومستدامة.

وتستكمل مناقشات هذا الملف خلال جلسة ثانية بعنوان «استكمال: استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، تعقد من الحادية عشرة والربع صباحا حتى الثانية عشرة والربع ظهرا، بما يتيح مواصلة بحث التحديات والفرص المرتبطة بتطوير الاستثمار والصناعة، وتعزيز مساهمة المشروعات المختلفة في النشاط الاقتصادي.

مسيرة الطاقة المصرية وآفاق المستقبل

وفي الفترة من العاشرة صباحا حتى الحادية عشرة يستضيف المسرح جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، لاستعراض تطور منظومة الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، وما تحقق في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة من قدرات وإمكانات.

وتتناول الجلسة سبل البناء على ما تحقق لتعزيز أمن الطاقة، وزيادة الإنتاج، ورفع قدرة المنظومة على مواجهة الصدمات المستقبلية بأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد والمواطن.

ويبرز هذا المحور أهمية الطاقة باعتبارها أحد المقومات الأساسية لاستمرار النشاط الصناعي والإنتاجي، وجذب الاستثمارات، ودعم خطط التنمية، كما يرتبط تأمين احتياجات الطاقة بقدرة الدولة على توفير بيئة مستقرة للمصانع والمشروعات، والحد من تأثير التقلبات الخارجية على تكاليف الإنتاج.

وتفتح الجلسة المجال لمناقشة التحديات المقبلة أمام قطاع الطاقة، وأهمية مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم استدامة الإمدادات ويعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

موارد النقد وإدارة الدين

ومن الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، تنعقد جلسة مستديرة بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين»، لمناقشة عدد من التساؤلات المتعلقة بوضع الدين، ومدى القدرة على إدارته والسيطرة على أعبائه، ومسار الموارد النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وتتناول الجلسة تقييم الوضع الراهن، والتحديات المرتبطة بإدارة الالتزامات المالية، إلى جانب بحث الخيارات والسياسات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

ويكتسب هذا الملف أهمية في ظل ارتباط إدارة الدين بتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوجيه الموارد إلى الأولويات التنموية. كما تتصل إدارة الموارد النقدية بقدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته التمويلية، ودعم النشاط الإنتاجي، وتعزيز الثقة في مسار السياسات الاقتصادية.

ويطرح النقاش أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التمويل وأعبائه، مع مراعاة انعكاسات القرارات الاقتصادية على الاستثمار والنمو ومستوى معيشة المواطنين.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وفي الفترة من الثالثة والنصف عصرا حتى الخامسة والنصف مساء، يتضمن البرنامج عرضا بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، يستعرض ملامح البرنامج ومساراته الرئيسية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير بنية الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق النمو.

ويأتي هذا المحور مكملا للنقاشات المتعلقة بالاستثمار والصناعة والطاقة وإدارة الدين، إذ تتقاطع هذه الملفات في تحديد قدرة الاقتصاد على توسيع قاعدته الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوفير فرص العمل.

وتبرز أهمية التحول الاقتصادي في دعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بما يتيح فرصا أوسع لنمو المشروعات وجذب الاستثمارات، كما يطرح هذا المسار ضرورة الربط بين السياسات الاقتصادية وأهداف التنمية، بحيث تتجاوز نتائج الإصلاح المؤشرات المالية إلى تحسين فرص التشغيل والدخل وجودة الحياة.

كيف يصل أثر النمو إلى المواطن؟

وتختتم فعاليات اليوم الرابع بملخص ختامي من السابعة والنصف مساء حتى الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساء، تحت عنوان «ماذا يحتاج الاقتصاد المصري لكي يصل أثر النمو بصورة أسرع إلى المواطن؟».

ويضع هذا السؤال البعد الاجتماعي للنمو الاقتصادي في صدارة النقاش الختامي، من خلال التركيز على العلاقة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية وانعكاساتها الفعلية على حياة المواطنين.

ويتصل هذا المحور بموضوعات اليوم المختلفة؛ فزيادة الإنتاج الصناعي والتوسع في الاستثمار يمكن أن يدعما توفير فرص العمل، فيما يسهم استقرار الطاقة في تحسين ظروف النشاط الاقتصادي، وتؤثر كفاءة إدارة الدين والموارد النقدية في قدرة الدولة على تحديد أولويات الإنفاق والتنمية.

وتبرز أجندة اليوم الرابع، في مجملها، أهمية التكامل بين الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والاستثمار، مع التركيز على أن تكون ثمار النمو أكثر وضوحا في حياة المواطنين، عبر فرص عمل مستدامة وتحسين القدرة الشرائية وتوسيع فرص التنمية.

وبذلك، يجمع برنامج اليوم بين مناقشة الأدوات اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، والتساؤل عن السبل الكفيلة بتسريع انتقال آثار هذا النمو إلى المجتمع، بما يجعل تحسين حياة المواطن معيارا أساسيا لتقييم نتائج السياسات الاقتصادية.