وزير التموين: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026، ارتفعت إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، مع استهداف زيادة التوريد المحلي بنسبة سنوية تبلغ 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.

وشدد "فاروق"، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، على أهمية تنويع مصادر الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد، موضحًا أن قاعدة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تضم 22 منشأً لشراء القمح، منها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا.

ولفت الوزير، إلى تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، ومنها الأرجنتين والبرازيل، بما يعزز مرونة منظومة الاستيراد، ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.

وعن الرقابة على الأسواق، أكد "فاروق"، توجه الوزارة لتطوير منظومة رقابية أكثر استهدافًا وفاعلية، تعتمد على البيانات وسرعة الاستجابة للمخالفات، بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضح وزير التموين، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتوحيد الجهود الرقابية وتكثيفها.

وكشف وزير التموين، أن الحملات التموينية مستمرة، وتشمل المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مؤكدًا استمرارها للتحقق من الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع، والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.

وذكر وزير التموين، أن الوزارة تتوسع في استخدام الأدوات الرقمية لدعم الرقابة، وفي مقدمتها منظومة "رادار الأسعار"، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، و"كارت المفتش"، لرصد حركة الأسعار، وتوثيق أعمال التفتيش والزيارات الميدانية، ومتابعة شكاوى المواطنين، وتعزيز كفاءة الاستجابة للمخالفات.