رئيس الوزراء يناقش تصورًا لحوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، حول حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية؛ جراء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة في المنطقة.

حضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارتين.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ضوء تصاعد حدة التوترات في المنطقة، ولذا؛ فهناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإيجاد حيز مالي محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة، ويوجد خطة يتم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط.

وأوضح "مدبولي"، أن الخطة تتضمن عددًا من البنود المرتبطة بترشيد الاستهلاك الحكومي في الوقود والكهرباء، والتي سبق تطبيقها عند اندلاع الأزمة، مع إيلاء الأهمية القصوى لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية.

وذكر رئيس الوزراء، أنه سيتم ترشيد الإنفاق في جميع مخصصات مجالات الدعاية والإعلان بالجهات الحكومية.

وتم التأكيد أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والتخطيط، وهناك تصور محدد لترشيد الإنفاق الحكومي يتضمن عددًا من البنود المتعلقة بأوجه الصرف والإنفاق، ومجالات ترشيد الإنفاق في مختلف قطاعات الدولة، وسيتم عرض هذا التصور في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، لتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ضوء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة على الساحة الإقليمية.

كما تم التأكيد، أن هذا التصور يضع خطة متكاملة لاستدامة المالية العامة، وتشمل اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، بحيث تلتزم بها كل جهات الدولة، مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وتم التنويه، إلى التزام الحكومة بضمان توافر المخصصات المالية بصفة دائمة لتوفير السلع الأساسية الاستراتيجية لفترات آمنة ومطمئنة، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، ومواصلة العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.