رئيس الوزراء: نستعد لمختلف السيناريوهات للأوضاع في المنطقة بزيادة مخزون السلع وترشيد الإنفاق الحكومي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا للجنة المركزية لإدارة الأزمات، في إطار متابعة مستجدات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتداعيات وانعكاسات هذه التطورات على الأسواق المحلية والعالمية.

حضر الاجتماع: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام.

كما شارك: ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، السفير محمد أبو بكر نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اللواء محمد حلمي بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ولفت "مدبولي"، إلى ما تقوم به الحكومة من استعدادات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للأوضاع في المنطقة، سعيًا للتخفيف من حدة تداعيات تصاعد الأزمة المحتمل.

وأوضح رئيس الوزراء، أن جهود الحكومة في ضوء الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة، تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، تأمينًا لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع.

وذكر: "تتضمن الجهود تطبيق العديد من إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وترشيد الاستهلاك الحكومي من كل من الوقود والطاقة، بما يحافظ على استدامة تلبية المتطلبات اللازمة من هذه القطاعات الحيوية".

واستعرض وزيرا المالية والتخطيط، المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، حيث يتم الانتهاء من وضع تصور متكامل لخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة، في ضوء ما نشهده من تطورات متسارع ومتلاحقة على الساحة الإقليمية والعالمية، تصاحبها العديد من التحديات والتداعيات السلبية على مختلف الاقتصاديات.

وجدد وزيرا المالية والتخطيط، التأكيد على أن التصور المقترح يرتكز على ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وكذا ضمان إتاحة الاعتمادات المالية لتوفير السلع الأساسية، والمواد البترولية، اللازمة للمتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

واستعرض وزير التموين، جهود زيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية المختلفة، والموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وأثر تتلك المبادرة في تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير التموين، إلى أن قائمة سلع المبادرة تضم حاليًا 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، يتم بيعها عبر عدد كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وبما يسهم في توسيع نطاق التغطية الجغرافية لهذه المنافذ، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التموين، على وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفى في المتوسط لـ 6 أشهر، وهناك سلعًا تخطى الاحتياطي الخاص بها هذه المدة، ولدينا تعاقدات جديدة لزيادة حجم المخزون من مختلف السلع، مستعرضًا بالأرقام حجم المخزون من السلع المختلفة.