رئيس الوزراء يناقش الآليات المقترحة لتيسير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى مصر 2026.

حضر الاجتماع: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.

وأكد "مدبولي"، الاهتمام بتطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، نظرًا لأهمية هذا الملف وارتباطه بأوضاع قطاع عريض من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، والعمل على توفير تيسيرات تسهم في تحقيق مستهدفاته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكامه.

استعرض الاجتماع، مستهدفات وتوصيات "منتدى مصر 2026" بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت العمل على تيسير الإجراءات بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.

كما تضمنت التوصيات، مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.

وناقش الاجتماع، عددًا من الآليات المقترحة لتفعيل التيسيرات، بما يشمل مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، ووضع حلول مناسبة للتعامل مع مختلف الحالات، بما يحقق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحقيق العدالة في تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.

وكلف رئيس الوزراء، بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء؛ للتنسيق والتوافق على صياغة للتعديلات المقترحة تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات، وتسهم في معالجة المشكلات والتحديات القائمة، وتحقيق مستهدفات الدولة، عبر تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، بالتوازي مع إقرار الضوابط والآليات اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.

ووجه رئيس الوزراء، بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على بلورة التصورات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.

وأكد "مدبولي"، على أهمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني.