الكهرباء تحسم الجدل بشأن محاضر سرقة التيار والعدادات الكودية.. وتكشف ضوابط تحرير المخالفات

نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر صحة الاتهامات التي وردت في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تجاوزات في تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي وتركيب العدادات الكودية وتغيير العدادات المعطلة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة صاحبة الفيديو.

وأكدت الشركة، في بيان للرد على المنشور المتداول، أنها تعمل وفق منظومة متكاملة من الأدوات والآليات الرقابية والقانونية والتقنية لمواجهة سرقات التيار الكهربائي والتصدي لحالات التعدي على الطاقة، بهدف الحفاظ على المال العام وصون موارد الدولة وضمان استمرارية تقديم الخدمات الكهربائية وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.

الكهرباء تكشف ضوابط تحرير محاضر سرقة التيار

وأوضحت الشركة أن منظومة مواجهة سرقات الكهرباء تستند إلى كوادر فنية مؤهلة، من بينها العاملون الممنوحون صفة مأموري الضبط القضائي، ويتولون أعمال الفحص والمعاينة وإثبات الوقائع المتعلقة بالمخالفات في حدود اختصاصاتهم، ووفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة.

وشددت على عدم اتخاذ أي إجراء إلا استنادًا إلى وقائع وأدلة فنية موثقة، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وعدم تحميلهم أي مسؤوليات أو مبالغ دون سند قانوني أو الإضرار بهم.

وأضافت أن شركات توزيع الكهرباء تحدد المناطق والمواقع ذات الأولوية لأعمال الفحص والتفتيش، بناءً على تحليل بيانات استهلاك المشتركين والمؤشرات المتعلقة بمعدلات الفقد الكهربائي، بما يساعد على توجيه جهود المتابعة والتدقيق إلى المناطق المستهدفة، بالتنسيق مع مباحث الكهرباء.

تصوير فيديو وتوثيق الأحمال قبل تحرير محضر سرقة الكهرباء

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تطبيق منظومة موحدة ومحددة الإجراءات لتحرير ومراجعة محاضر سرقات التيار الكهربائي، تخضع بموجبها المحاضر للمراجعة والتدقيق لضمان سلامة الإجراءات ودقة إثبات المخالفات.

وتتضمن الضوابط ضرورة توثيق حالة التعدي على التيار الكهربائي من خلال تصوير فيديو يوضح المخالفة محل الضبط، سواء كانت ناتجة عن توصيلات مباشرة غير قانونية أو التلاعب في عداد الكهرباء أو مكوناته.

كما تشمل الإجراءات توثيق وحصر الأحمال الكهربائية الموجودة بموقع المخالفة، بما يتيح التحقق من طبيعة الواقعة وتحديد أساس احتساب كمية الطاقة المستولى عليها وقيمة المحضر، وفقًا للقواعد والأسس المقررة قانونًا.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الدقة والشفافية والحوكمة في تحرير محاضر سرقة التيار ومراجعتها، وضمان استناد تقدير قيمة المحضر إلى بيانات ووقائع موثقة، بما يحمي حقوق الدولة ويمنع تحميل أي مشترك مبالغ دون سند أو أساس قانوني.

وأكدت أن المنظومة تتيح للمشتركين حق المراجعة والتظلم والتقاضي، إلى جانب جميع الإجراءات التي كفلها القانون، مع متابعة أعمال تحرير المحاضر ومراجعتها من خلال درجات ومستويات متعددة ومتدرجة من الرقابة.

التوسع في العدادات الذكية للحد من سرقات الكهرباء

وفي سياق متصل، أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنها تتوسع حاليًا في استخدام العدادات الذكية لتطوير منظومة قياس استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة إدارة الشبكات، مشيرة إلى أن هذه العدادات تسهم في الحد من مخالفات الاستهلاك والتلاعب بالعدادات.

وأضافت أن العدادات الذكية تسجل بيانات الاستهلاك بصورة دقيقة ومستمرة، وترسلها آليًا إلى مراكز التحكم، بما يتيح سرعة اكتشاف حالات الاستهلاك غير الطبيعية ومحاولات العبث بالعدادات أو تنفيذ التوصيلات غير القانونية.

واختتمت الشركة بالتأكيد على تقديرها للمواطنين الذين يبلغون عن حالات التعدي على التيار الكهربائي عبر منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات، داعية إلى التعاون للحفاظ على أمن واستدامة التغذية الكهربائية وصون مقدرات الدولة.

كما أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأكاذيب ومثيري الفتنة، مشيرة إلى تعرض قطاع الطاقة الكهربائية لحملات منظمة خلال الفترة الأخيرة.