21 نوفمبر 2026 19:51 10 جمادى آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
مصر تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بنهاية 2028 مع زيادة إنتاج الغاز والبترولمصر تستهدف تكوين خمس شركات ناشئة مليارية بحلول نهاية 2030/2029مصر تستهدف زيادة المساحة المزروعة إلى 12.5 مليون فدان وإنشاء 1000 مشروع صناعي حتى 2030الحكومة تستهدف خفض مديونية الموازنة العامة إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجماليمصر تستهدف مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات إلى 4.8 تريليون جنيهخطط زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بتكلفة إجمالية 403 مليارات جنيهوزير النقل يتفقد محطات سكك حديد القاهرة وطنطا وسيدي جابر والإسكندرية”الاستثمار”: مصر أمامها فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراءبزيادة 180%.. إعادة إنتاج البترول بحقل البركة في كوم أمبو بعد نجاح البئر ”البركة-19”وزير الخارجية: مهتمون بدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة وتطوير المواني في السودانتداول 15 ألف طن بضائع و818 شاحنة بمواني البحر الأحمروزير التخطيط يتفقد مشروعات بالسويس باستثمارات 5 مليارات جنيه
اقتصاد

الحكومة تستهدف خفض مديونية الموازنة العامة إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي

أرشيفية
أرشيفية

بحلول نهاية يونيو 2030

تستهدف الحكومة، خفض مديونية الموازنة العامة للدولة إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2030، ضمن خطة تمتد على مدار الأعوام المالية الثلاثة من 2027 /2028 حتى 2029 /2030، بما يعزز الاستدامة المالية ويحد من الضغوط التي تفرضها أعباء خدمة الدين على الموازنة، وفقًا للخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026.

وحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تقوم تلك الخطة على مجموعة من المسارات المتكاملة، من أبرزها تعظيم الإيرادات المحولة إلى الخزانة العامة، من خلال أيلولة ما لا يقل عن 50% من أرباح البنوك والشركات المملوكة للدولة، وتوجيه حصيلة التخارج من بعض الأصول إلى خفض المديونية، وتخصيص 50% على الأقل من عوائد الطروحات والتراخيص لهذا الغرض.

وتتضمن الخطة، إطالة آجال استحقاق الدين وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، وترشيد المصروفات العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية، والتوسع في مبادلة الديون بالاستثمارات، واستحداث أدوات تمويلية مثل سندات المواطنين المصريين بالخارج والصكوك.

اقرأ أيضاً

وتشمل الإجراءات، وضع سقف سنوي ملزم للضمانات الحكومية والاقتراض الخارجي، والعمل على خفض أسعار الفائدة لتقليص تكلفة خدمة الدين من نحو 11% إلى 8%، ووضع سقف لمديونية الهيئات الاقتصادية، والاستعانة بخبراء لتشخيص أوضاعها المالية، وإعداد خطة للإصلاح المالي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وتتضمن الخطة، طرح عدد من الأصول أمام القطاع الخاص، وتشجيع الشراكة معه من خلال آليات واضحة لطرح المشروعات، وتنمية الإيرادات المحلية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.

ووفقًا للمستهدفات المعلنة، تسعى الحكومة إلى خفض نسبة مديونية الموازنة إلى 75.2% خلال 2027/ 2028، ثم 72.2% في 2028 /2029، وصولًا إلى 69.5% بنهاية 2029 /2030.

ولا تقتصر متابعة التنفيذ على نسبة الدين وحدها، بل تمتد إلى مؤشرات أخرى تشمل مديونية أجهزة الموازنة، ومدفوعات الفوائد، ومتوسط أجل استحقاق الدين، ونسبة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق التوازن بين خفض المديونية والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.

وفي ضوء تعزيز الانضباط المالي، تتبنى الحكومة توصية بوضع سقوف ملزمة للدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، بالتوازي مع خفض مستويات الدين وأعباء فوائده، بما يحد من تراكم الالتزامات المالية ويعزز كفاءة إدارة الاقتراض.

وتتولى وزارة المالية، تنفيذ جانب رئيسي من تلك الخطة، عبر وضع ضوابط لإصدار الضمانات السيادية، وإخضاع طلبات الاقتراض والضمانات لتقييم موحد، وإلزام الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بإدراج الضمانات ضمن خططها، وتخفيض قيمتها بما يتناسب مع المبالغ التي يتم سدادها.

كما تشمل الإجراءات، تحديد سقف ملزم للدين الخارجي، وإعداد خطة سنوية للاقتراض الخارجي، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لعمليات الاقتراض وإصدار الضمانات؛ بما يضمن إحكام الرقابة على الالتزامات السيادية.

من جانبها، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر الأمانة الفنية للجنة الدين الخارجي، على ضمان الالتزام بضوابط اللجنة، وفي مقدمتها أن تكون قيمة ما يتم سحبه من القروض أقل من قيمة ما يتم سداده، وربط منظومة وزارة الخارجية بأعمال اللجنة، وتوجيه الاقتراض نحو الاحتياجات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الوقود والغذاء والدواء.

كما تتضمن الخطة، حظر التعاقد على مشروعات ممولة بالاقتراض دون إعداد دراسات جدوى مسبقة والحصول على موافقة اللجنة قبل العرض على مجلس الوزراء؛ بما يضمن توجيه التمويل إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتنموية واضحة.

وتستهدف الحكومة اعتماد السقوف الملزمة خلال ستة شهور، وبدء تطبيقها والرقابة الدورية عليها خلال 2027 /2028، مع استمرار الالتزام والمراجعة خلال العامين التاليين، وصولًا إلى ألا تتجاوز نسبة الدين الخارجي 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2029/ 2030.

v
منتتدى مصر الحكومة الدين وزارة المالية وزارة التخطيط الصكوك الاستثمارات سندات المواطنين ⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات