الحكومة تستهدف خفض مديونية الموازنة العامة إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي
بحلول نهاية يونيو 2030
تستهدف الحكومة، خفض مديونية الموازنة العامة للدولة إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2030، ضمن خطة تمتد على مدار الأعوام المالية الثلاثة من 2027 /2028 حتى 2029 /2030، بما يعزز الاستدامة المالية ويحد من الضغوط التي تفرضها أعباء خدمة الدين على الموازنة، وفقًا للخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026.
وحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تقوم تلك الخطة على مجموعة من المسارات المتكاملة، من أبرزها تعظيم الإيرادات المحولة إلى الخزانة العامة، من خلال أيلولة ما لا يقل عن 50% من أرباح البنوك والشركات المملوكة للدولة، وتوجيه حصيلة التخارج من بعض الأصول إلى خفض المديونية، وتخصيص 50% على الأقل من عوائد الطروحات والتراخيص لهذا الغرض.
وتتضمن الخطة، إطالة آجال استحقاق الدين وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، وترشيد المصروفات العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية، والتوسع في مبادلة الديون بالاستثمارات، واستحداث أدوات تمويلية مثل سندات المواطنين المصريين بالخارج والصكوك.
اقرأ أيضاً
خطط زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بتكلفة إجمالية 403 مليارات جنيه
”الاستثمار”: مصر أمامها فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء
ترامب يهدد بفرض ضرائب باهظة على الشركات الأمريكية التي تبني مراكز بيانات بالخارج
البنك المركزي: ارتفاع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية إلى 6.949 تريليون جنيه بنهاية أغسطس
”المالية” تكشف أسباب إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني لجهات التحقيق
البنك المركزي: ارتفاع رصيد الدين الخارجي ليسجل 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو
تباين أسعار العملات بختام تعاملات الخميس .. الدينار الكويتي بكام
ارتفاع أسعار العملات العربية اليوم الخميس في البنوك.. بكام الدينار الكويتي
صندوق النقد: ارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز المخاطر التي تواجه مصر
ارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الأربعاء .. الدينار الكويتي بكام
ارتفاع أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء في البنوك.. بكام الدينار الكويتي
الرئيس السيسي: مصر جاهزة الآن لاستقبال الاستثمارات في كافة المجالات
وتشمل الإجراءات، وضع سقف سنوي ملزم للضمانات الحكومية والاقتراض الخارجي، والعمل على خفض أسعار الفائدة لتقليص تكلفة خدمة الدين من نحو 11% إلى 8%، ووضع سقف لمديونية الهيئات الاقتصادية، والاستعانة بخبراء لتشخيص أوضاعها المالية، وإعداد خطة للإصلاح المالي للهيئة المصرية العامة للبترول.
وتتضمن الخطة، طرح عدد من الأصول أمام القطاع الخاص، وتشجيع الشراكة معه من خلال آليات واضحة لطرح المشروعات، وتنمية الإيرادات المحلية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
ووفقًا للمستهدفات المعلنة، تسعى الحكومة إلى خفض نسبة مديونية الموازنة إلى 75.2% خلال 2027/ 2028، ثم 72.2% في 2028 /2029، وصولًا إلى 69.5% بنهاية 2029 /2030.
ولا تقتصر متابعة التنفيذ على نسبة الدين وحدها، بل تمتد إلى مؤشرات أخرى تشمل مديونية أجهزة الموازنة، ومدفوعات الفوائد، ومتوسط أجل استحقاق الدين، ونسبة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق التوازن بين خفض المديونية والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.
وفي ضوء تعزيز الانضباط المالي، تتبنى الحكومة توصية بوضع سقوف ملزمة للدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، بالتوازي مع خفض مستويات الدين وأعباء فوائده، بما يحد من تراكم الالتزامات المالية ويعزز كفاءة إدارة الاقتراض.
وتتولى وزارة المالية، تنفيذ جانب رئيسي من تلك الخطة، عبر وضع ضوابط لإصدار الضمانات السيادية، وإخضاع طلبات الاقتراض والضمانات لتقييم موحد، وإلزام الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بإدراج الضمانات ضمن خططها، وتخفيض قيمتها بما يتناسب مع المبالغ التي يتم سدادها.
كما تشمل الإجراءات، تحديد سقف ملزم للدين الخارجي، وإعداد خطة سنوية للاقتراض الخارجي، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لعمليات الاقتراض وإصدار الضمانات؛ بما يضمن إحكام الرقابة على الالتزامات السيادية.
من جانبها، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر الأمانة الفنية للجنة الدين الخارجي، على ضمان الالتزام بضوابط اللجنة، وفي مقدمتها أن تكون قيمة ما يتم سحبه من القروض أقل من قيمة ما يتم سداده، وربط منظومة وزارة الخارجية بأعمال اللجنة، وتوجيه الاقتراض نحو الاحتياجات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الوقود والغذاء والدواء.
كما تتضمن الخطة، حظر التعاقد على مشروعات ممولة بالاقتراض دون إعداد دراسات جدوى مسبقة والحصول على موافقة اللجنة قبل العرض على مجلس الوزراء؛ بما يضمن توجيه التمويل إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتنموية واضحة.
وتستهدف الحكومة اعتماد السقوف الملزمة خلال ستة شهور، وبدء تطبيقها والرقابة الدورية عليها خلال 2027 /2028، مع استمرار الالتزام والمراجعة خلال العامين التاليين، وصولًا إلى ألا تتجاوز نسبة الدين الخارجي 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2029/ 2030.




















