الشحات غتوري رئيسًا لمصلحة الجمارك

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط ، قرارًا بندب الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، لشغل وظيفة رئيسًا لمصلحة الجمارك، اعتبارًا من أول مايو المقبل ولمدة عام،خلفا لـ « كمال نجم» الذي يبلغ السن القانونية للمعاش بنهاية الشهر الحالي.

بيان وزارة المالية اليوم 28-4-2021

وأوضح بيان وزارة المالية اليوم، أن الشحات غتوري، يعد أحد الكفاءات الذين يتمتعون بخبرات تخصصية واسعة ويمتلكون مقومات الإدارة الواعية والرشيدة، بسجل وظيفي يؤهله لقيادة مصلحة الجمارك، على نحو يسهم في استكمال مسيرة التطوير بالمنظومة الجمركية، بوتيرة متسارعة تتسق مع ما يتم إنجازه من مشروعات تاريخية في زمن قياسي.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك الجديد أن الأولوية للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يرتكز على ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، ما يساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.

بالأضافه إلى أن هناك توجيهات واضحة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير الإجراءات، ما يضمن إحداث نقلة نوعية في منظومة الإدارة الجمركية تنعكس في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط؛ بما يتسق مع جهود تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأشار إلى انطلاق التنفيذ التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الحالي، على أن يكون التطبيق الإلزامي أول يوليو المقبل.

وقال أنه بالتطبيق المتكامل لهذا النظام الجديد سوف تودع المنافذ الجمركية ما يعرف إعلاميا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضا من البضائع المهملة والراكدة. وأشار إلى التزام المستوردين والمستخلصين الجمركيين، وفقا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال ٤٨ ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.