المالية : توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية لعمليات الإستيراد والتصدير بكافة المنافذ الجمركية

وجَّه وزير المالية الدكتورمحمد معيط ، بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

تيسيرات للمتعاملين مع الجمارك لتقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة السلع

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الإستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» بإستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير.

وأكد البيان حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على إستدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ على النحو الذى يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الكشف والمعاينة  بكل منفذ جمركي

وأوضح أن وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو التي سوف تصدر، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة

تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف بـ «الكاحول»، والتخلص أيضًا من تراكم المهمل والراكد..

وأشار إلى إنطلاق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية تجريبيًا إعتبارًا من أول أبريل المقبل، ومن المقرر أن يكون إلزاميًا أول يوليو المقبل، موضحًا أنه بالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف بـ «الكاحول»، والتخلص أيضًا من تراكم المهمل والراكد، حيث يلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، والبدء في إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.

 تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بمينائي الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه ٢٠٢١..

وذكر البيان أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بمينائي الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه ٢٠٢١؛ وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن للتخزين.

من جانبه قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغى على المتعاملين مع الجمارك تقديم أصول المستندات، بإستثناء الإفراج المسبق، لافتًا إلى أنه يجوز قبول صور المستندات لبدء الإجراءات الجمركية المقررة على أن يتم الإفراج عن البضائع فور تقديم أصول هذه المستندات، ويمكن قبول الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت البيانات التفصيلية للبضائع الواردة والمصدرة، دون المطالبة بتقديم شهادة المنشأ للسلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ، متي كانت صادرة من الشركات المنتجة أو صاحبة العلامات التجارية، دون الإخلال بالقواعد المنظمة لتقديم مستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضیل جمرکی وفقًا للإتفاقيات الدولية التى إنضمت إليها مصر

وأكد أنه تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، فلن يتم مطالبتهم بتقديم أي مستند تم تقديمه عند القيد بسجل المتعاملين سواءً المستوردين أو المستخلصين في حال سريان رقم القيد بالسجل.