رئيس الوزراء يستعرض النتائج الإيجابية التي تضمنها تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن ”الانكتاد”

قام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، باستعراض تقريرًا، حول عدد من النتائج الإيجابية التي تضمنها تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد".

وقد قام بإعداد التقرير المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

مصر تحتفظ بموقع الصدارة كأكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن التقرير أشار إلى احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث كونها أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020، بإجمالي صافي تدفقات استثمار أجنبي بلغ نحو 5.9 مليار دولار.

وأضاف أن التقرير رصد قيام مصر بجهود ملموسة للترويج للإستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة، خاصة في ضوء اتفاقية تفعيل صندوق الإستثمار المصري ـ السعودي، والذي يعطى الأولوية لقطاعات اقتصادية من ضمنها: السياحة، والصحة، والأدوية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء.

 

"الانكتاد" : انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في 2020

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تحققت برغم ما أشار إليه تقرير "الانكتاد" من تسبب جائحة "كوفيد-19" في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020 لتصل إلى نحو 40 مليار دولار مقارنة بنحو 47 مليارًا عام 2019.

هذا بالإضافة إلى تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي سلبًا بجائحة كورونا - كما أشار التقرير ـ لتنخفض بنسبة 35%، وذلك نتيجة إجراءات الإغلاق في ظل جائحة كورونا، والتي أدت إلى تباطؤ المشاريع الاستثمارية القائمة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات الكبرى بإعادة النظر في المشروعات المخطط لها نتيجة إحتمالات الركود الإقتصادي في العديد من البلدان خلال عام 2020.

وأشار عبد الوهاب إلى أن التقرير توقع تعافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2021 لتنمو فيما بين 10% – 15% نتيجة قيام الإقتصادات المختلفة بتقليل قيود الإغلاق بالتزامن مع توفير لقاحات فيروس كورونا، فضلاً عن التوقع برجوع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2022 في ظل تحسن الاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين.