«وزير الزراعة» يلتقى برئيس «الشركة العربية لأمّات الدواجن » ويؤكد على دعم مصر للاستثمار المحلى والعربي والأجنبى

التقى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي السيد القصير بالمهندس حسين سعيد بحري رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لأمات الدواجن إحدي أكبر الإستثمارات السعودية في مصر ،والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و السمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة ، و مجدي البشري المدير العام لأمات مصر وبعض قيادات الشركة.

 

القصير أشاد بمستوي وحجم مشروعات الشركة في مصر وخطتها للتوسع وأكد أن الدولة تدعم بشكل كبير الثروة الداجنة ومستثمريها حيث تسهم في توفير فرص عمل وإنتاج متميز بالإضافة إلي إنها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي ،معربا عن سعادته بالإستثمارات السعودية في مصر نظرا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة .

 

القصير أكد أيضا أن الحكومة تسعي إلي إزالة العقبات أمام الإستثمار ،وخاصة الأجنبي المباشر وأشار إلي أن هناك أراضي جديدة مطروحة للإستثمار الداجني بما يخدم التوسعات المستقبلية للشركة.

1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة حجم إنتاج مصر من الدواجن

وأضاف بأن الوزارة نجحت في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية في اعتماد 30 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور الامر الذي يسهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن مؤكدا ان لدينا مشروعات ضخمة متميزة للانتاج الداجني وان حجم الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنية وتوفر أكثر من 3 مليون فرصة عمل كما ان مصر تحقق الاكتفاء الذتي من الدواجن وحجم انتاجها حوالى 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد في فتح اسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.

 

من ناحيته أكد المهندس حسين بحري عن رغبة الشركة العربية لأمات الدواجن التوسع في مصر بمشروعات ضخمة معتمدة علي أفضل الخبرات وبإستخدام أحدث التقنيات والمعايير الدولية وكانت البداية بشركة الأمات التي تأسست منذ أكتر من ٢٠ عام.

 

وأضاف أن الشركة تتبع منهج التميز و تتطبق معايير الجودة العالمية كما تم إعتمادها من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE ضمن المناطق المعزولة والخالية من مرض إنفلونزا الطيور مما يؤهلها لتكون أحد أكبر المصدريين بمصر لأنها الشركة الوحيدة بمصر التي تطرح كامل إنتاجها بالسوق.

 

كما أشاد بحري بدعم وزير الزراعة للشركة سواء في إستثماراتها المستقبلية أو ملف التصدير الخاص بها.