بنك «ستاندرد تشارترد» : من المتوقع أن تستعيد مصر معدلات النمو العالمية السائدة ما قبل أزمة كورونا

تعد مصر، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة ما قبل أزمة كورونا.

حيث أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط، في بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أن مصر من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة ما قبل أزمة كورونا، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2022/2021.

 

مصرستصبح من بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030

كما أوضح الوزير أنه من المتوقع أن تصبح مصر من بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

يُذكر أن مصر جاءت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108% عام 2017/2016 إلى 87.5% بنهاية العام المالي 2020/2019، موضحًا أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.17 سنة فى يونيو 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.

 

مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا بشكل احترافى

أكد الوزير، أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا، بشكل احترافى، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا فى مواجهة «كورونا»، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.

 

الحكومة المصرية ساندت القطاع التصديري من خلال تنفيذ عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة

ولفت معيط، إلى أن الحكومة حرصت على مساندة القطاع التصديرى، من خلال تنفيذ عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تم خلالها صرف 28 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن؛ مما أسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، وقد تم تخصيص 8 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات، كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى؛ تعزيزًا للصناعة الوطنية، وتعميقًا للإنتاج المحلى.

 

قال وزير المالية أيضًا، أنه رغم «الجائحة» أيضًا، تم تخصيص 180 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.