« ناميبيا » تفعل إجراءات جديدة للحد من الجرائم المالية‎‎

أعلن مركز الاستخبارات المالية في ناميبيا "FIC" تفعيل إجراءات جديدة للكشف عن أسباب تكوين الثروات غير المبررة، بما سوف يتطلب مثول أصحابها أمام المحكمة لإثبات أن ثرواتهم قد جرى الحصول عليها عبر الوسائل القانونية، وذلك من أجل منع المزيد من الجرائم المالية في البلاد.

وقال رئيس لجنة التحقيقات الفيدرالية ومحافظ بنك ناميبيا المركزي، يوهانس جواكساب، في تصريحات نقلتها صحف محلية اليوم، إن هذه الخطوة ستعزز مهارات التحقيق عبر تفعيل مجموعة جديدة من أوامر إنفاذ القانو، وأضاف ، يسعدنا أن نعلن أن المشاورات في هذا الصدد كانت مثمرة مع جميع أصحاب المصلحة وفي الواقع، بمجرد خوضنا لمعركتنا ضد الجرائم المالية، فإنها سوف تأخذ أبعادًا جديدة، مشيرا إلى أن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة زاد بنسبة 36%، بينما تراجعت تقارير الأنشطة المشبوهة من المؤسسات المالية بنسبة 15.8%.

منع تزوير تقاريرتتسبب في تفشي الجرائم المالية

وتابع أن هذا التراجع يرجع إلى جهود هيئة الاستخبارات المالية في منع تزوير تقارير ظلت دوما سببا في تفشي الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، وأكد أنه علاوة على ذلك، لوحظ أن هناك زيادة في التقارير الواردة من عامة الناس خلال 2020/2021 بما يعطي مؤشر إيجابي على أن الناميبيين يتولون المسئولية ويبلغون عن أي نشاط مالي مشبوه أو إجرامي.

وبحسب التقرير السنوي الذي أعدته الهيئة في هذا الشأن، فقد تم تحليل طرق كسب 13.8 مليار دولار من العائدات المحتملة للجريمة في الفترة قيد الاستعراض، مقارنة بـ 17 مليار دولار في 2019/2020.

وقال جواكساب، مع ذلك، فإن هذه ليست عائدات مؤكدة للجريمة؛ حيث يمكن إما إثباتها أو دحضها من خلال مزيد من التحقيقات والإجراءات القضائية من قبل سلطات إنفاذ القانون، في السياق ذاته، حققت FIC في التقييمات الضريبية والضرائب التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا وكانت تبلغ 1.1 مليار دولار ناميبي و 74.2 مليون دولار على التوالي في الفترة من 2014 إلى 2021.