«تحلية مياه البحر» في ورشة عمل تنظمها الإسكان بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل علي اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، وذلك تطبيقا لاستراتيجية الدولة فى استخدام جميع مصادر المياه المُتاحة، واستغلالها بالشكل الأمثل، من أجل تغطية معدلات زيادة الطلب المستمرة على المياه، نتيجة الزيادة السكانية، وتزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورشة عمل عن تحلية مياه البحر، والتي تم تنظيمها بالتنسيق بين وزارة الإسكان، والإتحاد الأوروبي، بحضور ممثلي وزارات الإسكان، والتعاون الدولي، والمالية، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الاتحاد الأوروبي، ومستشاريه، وممثلي شركاء التنمية من البنك الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألمانى، والبنك الإسلامي للتنمية.

واستعرض، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات التحلية في مصر، وزيادة طاقات محطات التحلية من عام 2014، وحتي الآن، والتي تمت مضاعفتها 10 أضعاف، وكذا الخطة الاستراتيجية للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب "2020 – 2050"، حيث تم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات.

وأوضح أن مشروعات التحلية ليست فقط إنشاء محطات لإنتاج المياه، ولكن يجب أن تتضمن شبكات توزيع المياه لتقليل الفاقد بأقصى درجة، وبناء قدرات العاملين لتشغيل وصيانة منظومة التحلية، مع ضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية، والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المحطات وللصناعات المغذية لها، واستخدام مصادر الطاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية، ودراسة كيفية الاستفادة من المياه المعادة من عملية التحلية، والعائد الاقتصادي لها، لتحقيق الاستدامة لمشروعات التحلية.

كما أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن هذا الحجم من المشروعات الهامة التى أنجزتها الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية، هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية، تحت القيادة الحكيمة، والتوجيه والمتابعة المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة، ومؤسساتها، والجهات المعنية المختلفة.