«معيط» : رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3000 شركة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية

صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل 2020 حتى نهاية يوليو 2021، فور سداد قيمة النسبة المقررة من 1% إلى 10% من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالي يُقَّدر بنحو 7ر159 مليون جنيه.

وقال معيط أن ذلك يأتي في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد؛ على النحو الذي يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة.

و صرح أيضا أنه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن 1119 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة، بقيمة إجمالية 5ر55 مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.

ولفت إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء منازعات أو لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ 1187 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي1ر58 مليون جنيه، مع تقسيط باقي المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.

وأضاف الوزير أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن 700 من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا 10% من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي 1ر46 مليون جنيه، مع تقسيط باقي المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.