«وزارة التموين» احتياطي مصر من السكر يكفي حتي موسم الإنتاج المقبل.. وثبات سعر السكر منذ بداية العام

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان لها ،اليوم الخميس، إلى أنه في إطار متابعتها الدورية لأسواق السلع الغذائية عالمياومحليا، تبين أن سعر سلعة السكر المحلي ما زال يحتفظ بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحر ،حيث يتراوح سعر السكر في الأسواق المحلية ما بين 7.5 جنيه و9.5 جنيه للكيلو .

وأضافت أن سعر السكر التمويني يبلغ 8.5 جنيه، ويتم ضخ كميات كبيرة منه لتلبية إحتياجات المواطنين ،من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وتكلفة التوزيع.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والشركات والتجار تحري الدقة، فيما يتم تداوله من بيانات في ظل ما تشهده البلاد والعالم من تحديات في ظل جائحة كورونا.

وشهدت أسعار السكر العالمية بعض الإرتفاعات نتيجة لموجة الصقيع الأخيرة التي أضرت بعدد من المحاصيل في البرازيل ، وعلى رأسها قصب السكر (بإعتبار البرازيل كبرى دول العالم انتاجاً للسكر) وأكثرها تأثيرا في إتجاهات أسعاره، مما أثر بالزيادة في أسعاره خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، فضلا عن إرتفاع أسعار البترول عالمياخلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى توجه البرازيل إلى إستخدام سكر القصب الخام في إنتاج الإيثانول، كأحد بدائل البترول، الأمر الذي أثر في الأسعار العالمية للسكر.

مصر تحقق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 89% خلال العام الحالي

 
من الجدير بالذكر أن تأثير ذلك الارتفاع في أسعار السكر بالسوق العالمى لم يؤثر في أسعار السكر بالسوق المحلي حتى الآن وذلك نتيجة إرتفاع نسبة الإكتفاء الذاتي التي تحققت لمصر من السكر خلال العام الحالي إلى 89% بسبب الزيادة في المساحات المزروعة، ببنجر السكر، وقصب السكر، وبالتالي زيادة الكميات المنتجة.

وأكدت الوزارة أنه في ضوء ما يتردد عن حظر استيراد السكر فإن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ شهر يونيه 2021، حيث قد صدر قرار حظر الاستيراد منذ مارس 2021 لمدة ثلاثة أشهر فقط ، لأهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية، في ظل انخفاض سعر السكر المستورد، والذي كان من شأنه أن يؤدي لتكدس مخزون السكر المحلي والإضرار بالشركات العاملة في صناعة السكر من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع كافة الشركات الصناعية التي تعتمد على السكر كمدخل أساسي لعملياتها الصناعية ،حيث تم وضع خطة عمل للتغلب على التحديات التي تواجه تلك الشركات، في تدبير السكر الأبيض محلياً.

وتوقعت الوزارة عدم حدوث أي أزمات خلال الفترة المقبلة، في سلعة السكر في ظل وفرة المخزون المحلي بما يكفي الاحتياج المحلي حتى موسم الانتاج المقبل، فضلا عن قيامها بتوفيره فى المنظومة التموينية وضخ كميات كبيرة منه في المنافذ الأخرى التابعة لها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فضلا عن وفرة المعروض منه فى السوق الحر من جانب شركات القطاع الخاص المنتجة له.

وشددت الوزارة على دخولها كمستورد للفجوة الإستهلاكية التموينية وللعمل على تحقيق التوزان السوقي، كميا وسعريا حال حدوث أية ممارسات إحتكارية غير منضبطة من بعض التجار.

وأضافت أن أي زيادة قد تحدث فى أسعار السكر، بالنسبة للشريحة الحرة ستكون غير مبررة وستصل إلى نقطة التوزان السعري، نتيجة لتدخلات الدولة بالإجراءات التي تعيد السوق إلى توازنه مرة أخرى.