السعيد : مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات يهدف إلى تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مدار ثلاثة أيام للقيادات المحلية بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك حول مشروع ميكنة و تطوير منظومة تراخيص المحلات طبقًا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

 

وزارة التخطيط تختتم الدورات التدريبية المكثفة لقادة المحليات عن منظومة تراخيص المحلات

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في تصريح بهذه المناسبة - أن الوزارة تتولى العمل على ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات، وأن القانون أقر بتقديم تراخيص المحلات للمواطنين من خلال عدد من مراكز الإصدار على مستوى كل محافظة، وذلك في إطار حوكمة و تطوير منظومة إصدار تراخيص المحلات.

وأكدت السعيد في بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية اليوم الإثنين، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أن مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات يهدف إلى تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات على المواطنين طالبي التراخيص، على أن يوفر النظام ربطًا آليًا بين الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحلات طبقًا لأنشطتها.

وذلك في إطار دورة عمل مميكنة دون الحاجة للأرشيف الورقي بين هذه الجهات من خلال إتاحة بوابة إلكترونية موحدة لتلك الجهات تمكنها من إنهاء إجراءات خدمات تراخيص المحلات المقدمة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى حرص وزارة التخطيط على تقديم الدور الداعم، وتوفير منظومة التدريب اللازمة لتأهيل المعنيين بالتعامل مع المشروعات المختلفة خاصة المشروعات التي يتم العمل على ميكنتها.

وحول منظومة خدمات المحلات، قال المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي أنها تتضمن إمكانية متابعة طلبات التراخيص، والتراخيص السابقة، وإمكانية معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء.

 

متابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوي

فضلًا عن متابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوي، مع إمكانية الإطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن، وإمكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكتروني باستخدام الفيزا واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

وأوضح مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي، أن التدريب تضمن شرحًا مستفيضًا للقانون والهدف من توحيد المفاهيم وآليات وطرق تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز أى سلبيات فى عملية التطبيق ، بالإضافة إلى تقديم الشرح اللازم لمنظومة تراخيص المحال العامة التى تم تنفيذها عن طريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتيسيرات التى ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التى سيتم إنشاءها بالمحافظات.

وأكد عبد الحفيظ أنه يتم العمل على إعداد خطة للتدريب العملى للمشاركين كافة فى ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات خلال الأيام المقبلة من خلال ممثلى وزارتي التخطيط، التنمية المحلية.

يُشار إلى أنه تم تقسيم المحافظات المشاركة بورش العمل إلى ثلاث مجموعات ما بين 170 إلى 180 فردا من 9 محافظات.